التعاون الدولي : 1.5 مليار دولار استثمارات سعودية لتنمية سيناء

وقعت مصر، اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، في إطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي تتولى القوات المسلحة تنفيذه، حيث يتضمن المشروع تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصالات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمع سكني يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، وفى هذا الإطار، شددت الدكتورة الوزيرة، على أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء، حيث تعد أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.
وقعت الاتفاقية د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ، مع الصندوق السعودي للتنمية ، كما تم توقيع اتفاقية مع الجانب السعودي لتوفير احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات.
وقالت الوزيرة خلال الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقى المصري السعودي، بالعاصمة السعودية "الرياض" اليوم الأحد 20 مارس 2016 أن الاتفاق يأتي في ضوء العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتقارب الكبير الذي يشهده البلدين وتمهيدا لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المرتقبة إلى مصر.
شارك في الاجتماع من الجانب المصري، كل من ا محافظ البنك المركزي، ووزير الاستثمار ووزير البترول.، وألقت د.سحر نصر، كلمة فى بداية الاجتماع أكدت فيها على دعم وتعزيز العلاقات المصرية السعودية، وتقدمت الدكتورة الوزيرة، بالشكر والتقدير للسلطات السعودية على الإجراءات السريعة التي اتخذتها للتعامل مع تداعيات حادث السير الذي تعرض له عدد من المعتمرون المصريون، ودعت الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح من توفوا جراء الحادث.
وشددت الدكتورة الوزيرة على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية ينظران لمجلس التنسيق المصري السعودي باعتباره بداية لتعاون أكبر بين البلدين، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية.
من جانبه، أشاد الجانب السعودي، بالروح الايجابية والرغبة الواضحة من الجانبين في الوصول، لاتفاق يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وأعرب عن تطلعه بأن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتحقيق الفائدة المرجوة منها.
وأوضحت الوزيرة، أنه قد تم التشاور بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتي سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنية، في إطار مبادرة الرئيس لدعم مشروعات الشباب بفائدة 5%.
ووقعت وزارة التعاون الدولي ، اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، مع الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول فى جمهورية مصر العربية وشركة أرامكو السعودية، كما قام الجانبين المصري والسعودي بتوقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية، وجارى الآن التفاوض بين الجانب السعودي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الاستثمارات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المجلس أكد في اجتماعه على أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة فى الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس التنسيقى الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في المحلق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس، لتكون جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية الشقيقة المقررة في بداية شهر ابريل 2016.
وقد صدر عن الاجتماع، بيان مشترك هذا نصه:
استمرار للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وعملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبناء على ما تم الاتفاق عليه فى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري، لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع فى مدينة الرياض بتاريخ 29/1/ 1437 ه الموافق 11/11/ 2015م، والقاضي في البند (ثالثا) منه بإن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الخامس للمجلس في مدينة الرياض يوم 4/ 6/ 1437 ه الموافق 13/ 3/ 2016 م، بحضور أعضائه من الجانبين، وقد رأس الجانب السعودي نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معالى وزير المالية الدكتورة/ ابراهيم بن عبد العزيز العساف، ورأس الجانب المصري نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل محمد، معالي وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة/ سحر نصر.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي قامت بها فرق العمل الفرعية التى شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول، الذي وقع في مدينة الرياض بتاريخ 20/2/ 1437 ه الموافق 2/12/ 2015 م، وكذلك اللجنة المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقد قدم كل عضو معنى بالمشروعات المشار إليها أعلاء إيضاحا مفصلا حيال ما تم في شأنها حتى تاريخ انعقاد هذا الاجتماع.
وقد أسفر عن هذا الاجتماع توقيع اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية فى المملكة العربية السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول في جمهورية مصر العربية وشركة أرامكو السعودية، واتفاق بشأن تنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس فى مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.