دراسة اقتصادية: ضرورة وضع قواعد بيانات عن العشوائيات لتنفيذ مخطط شامل

طالبت دراسة اقتصادية حديثة بضرورة وضع قواعد بيانات دقيقة عن أحوال المناطق العشوائية وخصائص سكانها، ومدى الاختلاف في كل منطقة حتى يتسنى وضع مخطط شامل تشارك فيه الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشارت الدراسة، التى أعدها خبراء اقتصاد تحت عنوان "مواجهة الفقر والنهوض بالعشوائيات فى مصر"، وناقشها مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب مساء أمس الثلاثاء، إلى تباين أعداد المناطق العشوائية فى مصر من
مصدر لآخر، فهناك تقديرات توضح أنها نحو 870 منطقة، بينما يقدرها بعض الاقتصاديين بنحو 20 مليون نسمة.
وأكدت ضرورة استحداث طريق عمل للارتقاء بالعشوائيات وعدم القيام بمشروعات قومية يتم تخطيطها مركزيا، مقترحة بأن تعطى الأولوية للمناطق التي تعاني من نقص شديد في الخدمات الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم مع توافر المساءلة السياسية والشفافية، مع وجود حدود واضحة للمواقع المشروعات لضمان حسن التخطيط وكفاءة استخدام الموارد.
وأشارت إلى ضرورة أن تبدأ المحافظات فى ذات الوقت العمل على الحصول على آراء مختلف الجهات من المواطنين والسلطات المحلية والقومية لضمان تنفيذ تلك المشروعات.
وأكدت الدراسة على ضرورة عدم إغفال الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية والمجتمعية التى تمر بها البلاد حاليا، وذلك لضمان استقرار الأوضاع ولكي يكون الموضع مؤهل لوضع قضية العشوائيات فى أولويات خطط الدولة، والعمل على الارتقاء والتطوير لها.
وفى ذات السياق، أوضحت الدراسة أن السياسيات الحكومية المنفذة للارتقاء بالعشوائيات لم تلبِ احتياجات الفقراء فى تلك المناطق، مفسرة ذلك بعدم قدرة الإدارت الحكومية المركزية على التواصل مع المواطنيين على المستوى المحلي، فضلا عن عدم الاستعداد لتكملة الجهود الذاتية للمجتمع والبناء عليها بجانب عدم الاعتراف بوجود قدرات لدى المجتمع المحلى فى هذا المجال.
وأشار إلى نقص المواد الخاصة بالتشغيل والصيانة فى تلك المناطق فى ظل غياب واضح للمسؤوليات، ما يقلل من الحافز لدى المجتمعات والمجالس المحلية على صيانة تلك المرافق، بجانب عدم إتاحة المشاركة المجتمعية، والتصور بأن الفقراء ليس لديهم
القدرة على دفع قيمة الخدمة وهو كثيرا ما يكون غير صحيح.
وأكدت الدراسة أن أنظمة التمويل العامة والخاصة التقليدية فى مصر لا تقدم حلولا ائتمانية لاحتياجات السكان الفقراء وشديدى الفقر، مشيرة إلى أن الدولة قدمت العديد من الاسثمارات اقتصرت أغلبها فى الفترات السابقة على المرافق الأساسية فقط دون التركيز على إسكان محدودى الدخل.