صعيد مصر.. بين الثورة وسنوات طويلة من الحرمان

حققت ثورة الخامس والعشرين من يناير العديد من المكتسبات العظيمة للشعب المصري، التي أخذنا نجني ثمارها واحدة تلو الأخري، بالإضافة إلي مدي الاستفادة المستقبلية للجيل الحالي وما بعده من أجيال قادمة، خاصة وقد رأينا في الفترة الأخيرة محاولات جادة وجهود حثيثة للنهوض بهذا البلد، وانتشاله من منطقة عنق الزجاجة التي حُصر بها، للوصول إلي الاستقرار المنشود، وهو ما تسعي الحكومة الحالية جاهدة لتحقيقه.
لكن من ينظر بعين المراقب يجد أن الفترة السابقة للنظام الفاسد خلت من أي إنجازات حقيقية علي الطبيعة، وأن المعلن عنه لم يكن سوي للحشد الإعلامي والتمهيد لملف التوريث، وقد رأينا بأنفسنا حالة الثراء الفاحش لمجموعة من الأشخاص ارتبطت أسماؤهم بالنظام السابق، استولوا علي مقدرات الوطن ونهبوا ثرواته، في حين أن السواد الأعظم من الشعب يعاني من مرارة الفقر المدقع، رغم تقاريرهم المشبوهة التي تؤكد علي إحراز تقدم ملحوظ في تحقيق الأهداف الإنمائية وخاصة في منطقة الصعيد، التي أوهموا الناس بأن الرئيس يعطيها الأولوية القصوي في المشروعات والخدمات، لنجد العكس تماماً هو الصحيح، فقد عاني الصعيد سنوات طويلة ومازال يعاني من ويلات الفقر والحرمان، ولا أُنكر أن هناك بعض المشروعات الجيدة قد تحققت علي أرض الواقع، لكنها لم تكن بالقدر المطلوب ومنها ما لم يُستكمل بعد، وقد كشف تقرير حديث للتنمية البشرية صادر من معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدراسة معدلات الفقر، أن أكثر من 43٪ من فقراء مصر يرتكزون في الوجه القبلي، وتحتل محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط المراتب الثلاث الأولي، حيث تقع بها أكثر من 726 قرية من أشد 1000 قرية فقراً علي مستوي الجمهورية، وهو نتاج طبيعي لتقصير الحكومات السابقة في أداء واجباتها علي الوجه الأمثل، واهتمامها بمنطقة علي حساب الأخري، فقد ظهر واضحاً أن مستوي المعيشة في الحضر أعلي كثيراً من مستواه في الريف، وأن الفقر يرتكز في محافظات الصعيد أكثر منه في محافظات الوجه البحري.
ولا يستطيع أحد أياً كان أن ينكر ما شهدته مصر خلال العقود الماضية من ركود تام، كان له العديد من الآثار السلبية علي واقع التشغيل ومستوي المعيشة، ومع استمرار هذه الفترة ارتفعت معدلات البطالة السافرة، خاصة بين الشباب، وانخفضت الأجور الحقيقية في معظم القطاعات الاقتصادية، وظهرت دلالات واضحة علي تأثر الشرائح الفقيرة في المجتمع بشكل كبير، من ناحية أخري وجدنا معدل الأمية مرتفعاً نسبياً، حيث تعتبر مصر من بين تسعة بلدان توجد فيها أعلي معدلات للأمية علي مستوي العالم، وتزامناً مع كل ذلك نجد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد السكان، وهي الأسباب التي أدت مجتمعة لبروز مشكلة الفقر كعامل أساسي للضغط علي موارد الدولة وعرقلة جهود التنمية.
ويعني الفقر بالمعني البسيط عدم قدرة المواطن علي الحصول علي الحد الأدني من مستوي المعيشة، وهو يتمثل في عدم كفاية الدخل وسوء التغذية، وعدم القدرة علي تغطية المتطلبات الدنيا من المواد غير الغذائية، وعدم الحصول علي خدمات البنية الأساسية الضرورية، والاستبعاد السياسي، ومن ثم الحرمان من أبسط قواعد العدالة الاجتماعية، وهذا يدعونا إلي تعجيل المسارات المختلفة للإصلاح، للقضاء علي ظاهرة الفقر، التي تزايدت حدتها في مناطق كثيرة أبرزها الصعيد، وأدت إلي تهميش الطبقات الفقيرة في المجتمع، واستبعادها من لعب دور مؤثر في مخططات التنمية، بالإضافة إلي شعورها الدائم بالحاجة والحرمان.
ومن هذا المنطلق يجب أن تتضافر جهود الدولة في الفترة القادمة، لوضع حلول جذرية لمشكلات الفقر والحرمان، وضرورة وضع خطط عاجلة لدفع عجلة الإنتاج واستكمال مسيرة العمل، وأظن أن هناك عدة محاور أساسية للقضاء علي الفقر، توجب علي الحكومة أن تضعها نصب عينيها، لضمان تحقيق انطلاقة قوية علي أولي خطوات المستقبل الصحيح، وأذكرها من أهمها:
1- زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة، ووضع خطة متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بناء علي دراسات واسعة ومكثفة لاحتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
2 - ضرورة توفير فرص عمل للشباب للقضاء علي البطالة التي تنخر في جسد الوطن، كما ينخر السوس في حباب القمح، والاستفادة بهم في النهضة بمصر وتنميتها.
3 - زيادة الاستثمارات الموجهة للتعليم والصحة والتدريب، بالإضافة إلي تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المتوقع في القضاء علي ظاهرة الفقر.
4 - تدعيم النمو الاقتصادي، وزيادة العوامل المؤدية للتنمية البشرية، والاهتمام بالتنمية الريفية والزراعية، وتفعيل سياسات الضمان الاجتماعي.
5 - عودة القطاع الخاص للمساهمة في حل مشكلة الفقر، بالإضافة إلي الدور المهم للمساجد والكنائس والمدارس ومؤسسات الإعلام المختلفة.
6 - محاربة الأمية والزيادة السكانية لما لهما من دور مباشر وبناء في اختلاق مثل هذه الأزمات.
7 - تفعيل فكرة التوزيع السكاني، من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة وغزو الصحراء، حيث إن المصريين يعيشون علي 6٪ فقط من مساحة مصر، بينما تحتاج 94٪ من المساحة أن تكون مأهولة بالسكان.
8 - استصلاح أراض جديدة وإنشاء مدن متكاملة المرافق، وتقليل الهجرة إلي المحافظات الكبري مثل القاهرة والإسكندرية.
9 - زيادة نصيب الاستثمارات العامة التي تذهب إلي صعيد مصر، لتحقيق استراتيجية التنمية المتكاملة، والتركيز علي كيفية استخدام العمال، وتوفير فرص عمل محلية وإنشاء مشروعات تتجه بصفة أساسية للفقراء من سكان هذه المناطق.
10 - تفعيل سياسة العدالة الاجتماعية، ومبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.