الصناعات المتوسطة والصغيرة.. الضحية الكبرى لمذبحة الأسعار

«منى»: الشعب ثار على السادات بسبب رفع أسعار 4 سلع فقط فما بالكم ب50.. و«عبده»: المنتجون سيحملون الزيادة للمستهلك

حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين وأصحاب المصانع من التأثير السلبى على المستهلك والصناعة الوطنية بسبب الحديث عن الضرائب المزمع توقيعها، والتى تم الإعلان عنها ثم التراجع إثر ازدياد حالة الغضب الشعبى، خاصة فى مجال الصناعات التى تعتمد بالدرجة الأولى على الطاقة «كهرباء وغاز» فى منتجاتها، التى تستهدف قطاعاً كبيراً من الشعب المصرى ومثل المخابز والمطاحن وشركات الغزل والنسيج والحديد والأسمنت.. وغيرها من الصناعات.
الدكتورة منى البرادعى، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أكدت أن الضرائب التى تم الحديث عن فرضها على القطاع الصناعى، انتقل أثرها بالتبعية على المستهلك، وأحياناً ينقل الأثر بصورة مضاعفة وليس بقدر الزيادة الضريبية التى فرضت على المبيعات بالنسبة لجميع المواد الأولية أو الخدمات التى تستخدم فى تصنيع المنتج، وتقول الدكتورة منى إنه زعم أن الضرائب تم تحديدها على الصناعات المكثفة وبنسب مختلفة إلا أنها سوف تعمم على جميع المنتجات والسلع، محذرة من خطورة الأزمة الأقتصادية التى يمكن أن تتسبب فى ثورة جديدة على عكس الأزمة السياسية التى أدت إلى انقسام الشعب عليها، خاصه أن نسبه الزيادة تشمل 50 سلعة على عكس ما حدث أيام السادات بعد رفع أسعار 4 سلع فقط، كانت النتيجة خروج الملايين إلى الشوارع ولم تستقر الأوضاع إلا بعد تراجع السادات عن قراراته التى تسببت فى الأزمة، والخطورة كما تقول الدكتورة منى أن هذه الزيادة سوف تتسبب فى أن تشهد مصر ظاهرة ارتفاع أسعار لم تشهدها من قبل، قد تصل إلى 15% أو 20%، وسوف يظهر ذلك بوضوح خلال شهر واحد من تطبيق هذه الزيادة.
وبينما يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن أصحاب المصانع وخاصة الكبيرة، سوف يقومون بتحميل أى زيادة فى الأسعار على المنتج النهائى قبل وصوله إلى المستهلك، ولن يتأثر هو بأى ضرائب جديدة تفرضها الدولة عليه، بينما المصانع المتوسطة والصغيرة، سوف يشهد بعضها أزمات قد تؤدى إلى القضاء عليها تماماً خاصة مع الضغوط المستمرة للمطالب الفئوية التى يجبر بها العاملون أصحاب هذه المصانع.
وفى نفس السياق، أكد دكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، أن المستهلك المباشر هو المتضرر الوحيد من تلك الزيادة فى الضرائب؛ لأن المصانع ستعمل على زيادة سعر المنتج النهائى، نظراً لما سوف تتحمله من أعباء فى المصروفات وتكاليف الإنتاج، فجميع المصانع تستهلك الكهرباء أو الغاز، والزيادة فى تكلفة تلك المشتقات البترولية، سيضطر المصانع إلى رفع سعر المنتج، فالمصانع لن تتأثر مالياً كما هو واقع على المستهلك؛ لأنها ستعمل على تعويض ذلك الارتفاع على رفع الأسعار.
وتوقع أن ترتفع أسعار مواد البناء من حديد وصلب وأسمنت وغيرها، بنسبة 5% إلى 6% خلال الشهر القادم، وأن سعر طن الحديد سيرتفع من 4400 جنيه إلى 4800 جنيه للطن الواحد، حيث إنه توجد مشكلتان تواجهان السوق حالياً، هى الزيادة المتوقع ارتفاعها، وقلة المعروض من الإنتاج؛ لأن معظم المصانع تواجه منذ فترة أزمة فى توفير الطاقة، وهو ما أدى إلى انخفاض فى الإنتاج.
قال المهندس رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للحديد والصلب، إن الإعلان عن الزيادة التى ستقرها الحكومة فى الضريبة على المبيعات، رغم تأجيلها، ، جعل بعض المصانع تلجأ إلى زيادة فى الأسعار، لأنه أيضاًً فى المقابل المصانع لا تحقق مكاسب منذ سنتين، فإنتاج مصنع السويس خلال 10 شهور الماضية بلغ 600 ألف طن حديد، فيما بلغ مجموع الخسائر 165 مليون جنيه.
ويوضح أنه بالرغم من أن هناك إنتاجاً، فإننا نحقق خسائر، فهناك خسارة 280 جنيهاً على كل طن حديد، وبالرغم من أن الجكومة أعطت للمصانع الحق فى رفع الأسعار كرسوم حماية من المنتج المستورد بواقع 130 جنيهاً للطن، فإن المصانع لم تستطع تكلفة الإنتاج، وبالتالى لا تستطيع المصانع تحمل هذه الزيادة فى الضرائب، وإنما ستعمل على رفع الأسعار مما يؤثر فى النهاية على المستهلك الرئيسى للمنتج.
قال عبدالغنى الأباصيرى، رئيس شركة الشرق الأوسط للغزل والنسيج، إن جميع المصانع بها مشاكل وعدم توافر للغاز، يجب إرجاء هذه القرارات لحين وجود استقرار حقيقى، وتستطيع المصانع العودة للعمل مرة أخرى، وتوفير الطاقة اللازمة لها.
يشير إلى أن تنفيذ هذه القرارات سيعمل على زيادة أسعار المنتجات، نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج على المصانع، فسوف تزيد أسعار الغزل، والمستهلك هو من سيتحمل هذه الزيادة بشكل مباشر، والآن الدولة ليست فى موقف يسمح لها بزيادة المرتبات، فإصدار قانون لزيادة الضرائب لا يمكن تطبيقه، فالمصانع لا تعمل بكافة طاقتها، ولا يوجد إنتاج أو استثمارات جديدة، فالمواطن البسيط لا يمكن أن يتحمل أى زيادة فى الأسعار؛ لأنه لن يقابلها زيادة فى المرتبات، وبالتالى لن يستطيع تحملها.
أخبار متعلقة:
رفع الأسعار بما يخالف شرع الله
«الوطن» فى جولة مع سيدة لرصد «زيادة الأسعار» التى تنفيها الحكومة
شعبة المستوردين: التجار رفعوا الأسعار لتأكدهم من زيادة الضريبة
المصانع تحذر: زيادة 200 جنيه فى طن الحديد
التجار: الحكومة مسئولة عن ارتفاع الأسعار.. وترقبوا الزيادة مع بداية العام الجديد