"نعمان": المستهلك سيتحمل زيادة الأسعار بعد قرار "دعم الطاقة"

قال سمير نعمان، المدير التسويقى لشركة حديد "عز"، إن الشركة لم تتلق إخطاراً رسمياً برفع أسعار الطاقة على الشركة أو النسبة المقرر زيادتها "الفئة الرسمية للزيادة"، إلا أن الأسعار المعلنة، والتى ارتفعت إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بدلاً من 3 دولارات، من المتوقع أن ترفع سعر الطن فى حدود 90 جنيهاً، بعد تطبيق زيادة أسعار الطاقة وفقاً للمرحلة الصناعية بكل الصناعات التى تم رفع الدعم عنها، لافتاً إلى أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الدراسة خلال الفترة المقبلة.
ورفض نعمان، فكرة رفع أسعار الطاقة التى أقرتها الحكومة، وقال، "لا يوجد مبرر لرفعها، وإن ما يتردد بوجود دعم للطاقة على الصناعة "كلام فارغ"، لافتاً إلى أن الصناعة لم تحصل على دعم الطاقة من الحكومة، ولكن الحاصل عليها هو المستهلك المنزلى الذى يحاسب على الطاقة بعدد من القروش، وليست الصناعة هى الحاصلة على الدعم.
وعن تطبيق الزيادة على المنتج النهائى من الحديد قال نعمان، إن ارتفاع الأسعار سوف يتحملها المستهلك، مؤكداً أن الصناعة لا تستطيع أن تتحمل كل هذه الزيادات من مختلف الجوانب مثل الطاقة، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، والذى وصل إلى 4 قروش أمام الجنيه المصرى، إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للخامات واعتماد الصناعة المصرية على استيراد الخامات من الخارج، مما يؤثر بشكل كبير عليها.
وأشار المدير التسويقى لشركة حديد عز، إلى أن ارتفاع أسعار الحديد لشهر يناير الجارى، جاء نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لخامات الحديد خلال شهر ديسمبر، بارتفاع 30 دولاراً للطن، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بإجمالى 4 قروش، مما أدى لارتفاع أسعار استيراد الخامات، ولم يتم حتى الآن تطبيق زيادة أسعار الطاقة.
من جانبه، قال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للأسمنت، إن الفترة الحالية تعتبر دراسة وبلورة لمتوسط رفع أسعار الطاقة الجديدة على تكلفة الإنتاج، حيث إنه إذا كان فى مقدور الشركة تحمل جزء من رفع الأسعار ستتحمله، على أن يكون الباقى على ارتفاع سعر المنتج النهائى للمستهلك بعد دراسة نسبة الزيادة.
وأضاف مهنا، أن الشركة لم يتم إبلاغها رسمياً بنسبة الزيادة التى تم تطبيقها، اعتباراً من يناير الجارى، لافتاً إلى أنه مع اتجاه وصول الدعم لمستحقيه، وفقاً للاتجاه العام من الحكومة، إلا أننا نضع فى اعتبارنا القدرات الاقتصادية فى تحميل هذه الزيادة جزء منها على الشركات والآخر على المستهلك النهائى بعد الدراسة.
من جانبه، قال مصدر مسئول، بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه بمجرد إخطار شركات السيراميك بالنسبة المقررة لأسعار الطاقة، التى تم تطبيقها بداية الشهر الجارى سيتم حساب تكلفته على الإنتاج وكيفية تعديل الأسعار فى الأسواق، لافتاً إلى أن الغرفة تضع حالياً عدداً من الدراسات لإمكانية إعلانها من شركات الأسمنت حول حساب التكلفة وتطبيقها.