دعت الولاياتالمتحدة، الرئيس المصري محمد مرسي إلى "وضع حد للانقسامات" و"تعزيز دعم العملية السياسية"، بعد اقرار الدستور المثير للجدل والذي يدعمه الإسلاميون. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية باتريك فنتريل في بيان، أن "مرسي بصفته رئيسا انتخب ديموقراطيا في مصر، من واجبه التصرف بطريقة تقر بالحاجة الملحة لوضع حد للانقسامات وبناء الثقة وتعزيز الدعم للعملية السياسية". وأضاف فنتريل، أن الولاياتالمتحدة "لطالما دعمت المبدأ القائم على أن الديمقراطية تتطلب أكثر من مجرد الغالبية. إنها تحتم حماية الحق في بناء مؤسسات تجعلها راسخة ودائمة"، مذكرا بأن "العديد من المصريين أعربوا عن قلقهم العميق إزاء مضمون الدستور". وتابع المتحدث "نأمل في أن يدخل المصريون الذين خاب أملهم في حوار معمق وأن يبتعد الجانبان عن العنف". ومضى يقول إن "مستقبل مصر لا يتوقف فقط على قدرة طرف على التغلب على الطرف الآخر بل على التزام الجميع بحث الخلافات سواء حول الدستور أو حول القوانين المرتبطة به".