«الإخوان» تطلب رسمياً من وزير الداخلية 470 رخصة سلاح

قيادى بالوزارة: إذا رخصنا هذا العدد سنكون مسئولين ضمنياً عن تكوين «ميليشيات»

كشف مصدر مطلع ل«الوطن»، طلب عدم ذكر اسمه، عن أن أحد مسئولى حزب الحرية والعدالة تقدم إلى وزارة الداخلية بقائمة تضم 470 اسماً من شباب جماعة الإخوان المسلمين، لاستخراج تصاريح حيازة أسلحة وذخائر، بغرض حماية المقرات الرئيسية للحزب والجماعة فى كافة المحافظات.
وأوضح المصدر أن الطلب وقائمة الأسماء المطلوب الترخيص لها بحمل أسلحة، عُرضا على اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية ولم يبتّ فيها، وأحالها لقطاعى الأمن والأمن العام للدراسة والعرض.
وأفاد المصدر الذى اطلع على قائمة الأسماء أن من بين المطلوب الترخيص لهم 22 شخصاً، صادرة بحقهم أحكام قضائية، لا يجوز معها الترخيص لهم بحمل السلاح، طبقاً لقانون الأسلحة والذخائر الصادر فى عام 1953.
وعلمت «الوطن» أن قيادة أمنية أبلغت مسئولاً بالحرية والعدالة بصعوبة إنهاء كل تلك التصاريح، وبهذا الشكل الذى يجعل «الداخلية» مسئولة ضمنياً عن تكوين ميليشيات مسلحة، إضافة إلى أن المسئول الأمنى أبلغه أيضاً أن الأمر بهذه الطريقة سيتحول إلى فوضى عارمة، وستطلب أحزاب وجماعات أخرى ترخيص أسلحة لها بنفس الطريقة، لحماية مقراتها هى الأخرى، وهو ما دفع القيادى الإخوانى إلى التشاور مع زملائه للبحث عن حل بديل عن طريق توزيع أفراد الجماعة المطلوب الترخيص لهم على عدد من شركات الأمن والحراسة، البالغ عددها 500 شركة أو استخراج تصاريح بشركات حراسة تابعة للإخوان.
ونفى مصدر أمنى رفيع ل«الوطن» صحة هذه الأنباء، وقال إنه فى حدود علمه لم تتلق الوزارة أى طلبات فى هذا الشأن.
وكان القيادى الإخوانى البارز عصام العريان ذكر فى وقت سابق أن الجماعة تدرس استخراج تراخيص سلاح لشبابها، لحماية مقرات الجماعة والحزب.