فؤاد علام // طلعت مسلم بين اقتحام مقرات جماعة الاخوان المسلمين، والاعتداء علي مقر حزب الوفد والتهديد باقتحام عدد من المؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية تعالت الاصوات للمطالبة باباحة ترخيص السلاح للمواطنين خاصة في ظل عجز الاجهزة الامنية عن اعادة الاستقرار والهدوء للشارع. وحذر الخبراء الاستراتيجيون وخبراء الامن من حدوث فوضي في منح تراخيص السلاح في هذه المرحلة الدقيقة من التاريخ.. وأكدوا أن الاقدام علي مثل هذه الخطوة يهدد الامن القومي المصري وقد يحول الشارع إلي ساحة حرب بين جماعات مسلحة وينذر بتكرار السيناريو السوري واللبناني علي ارض مصر. يقول اللواء فؤاد علام الخبير في الشئون الامنية: مصر تعيش حاليا في فوضي أمنية وعدم استقرار، وانتشرت الاسلحة بصورة مرعبة في المحافظات ومعظمها تم تهريبه من الدول المجاورة وخاصة ليبيا بعد نشوب الثورة هناك.. والاحصاءات تؤكد دخول ملايين القطع من الاسلحة المتطورة إلي مصر مثل البنادق الآلية والمدافع حتي الصواريخ المضادة للطائرات وبطاريات الصواريخ والخرطوش وغيرها من الاسلحة. وأكد الخبير الأمني ان الخطورة حاليا تتمثل في مطالبة الكثير من الجهات لاستخراج تراخيص سلاح.. مشددا علي ضرورة رفض كل هذه الطلبات لان الموافقة عليها تؤدي في النهاية إلي انتشار الميليشيات المسلحة داخل مصر... مؤكدا ان ذلك لن يتحقق نهائيا وأن مصر لن تتحول إلي لبنان جديدة أو سوريا أو ليبيا. وأشار علام الي ان مطالبة البعض بتراخيص للسلاح لحماية المقرات والمنشآت ليس حلا للمشكلة لانه مع الانفلات الأمني في الشارع ووجود الاسلحة المرخصة سيؤدي إلي مزيد من المواجهات الدموية وزيادة العنف داخل المجتمع. ويوضح اللواء فؤاد علام أن الحل الامثل الذي يجب اتباعه حاليا هو تقليل حدة الصراع السياسي والانقسامات بين القوي السياسية وتقليل الفجوة بين النظام والمعارضة حتي يحدث الاستقرار والهدوء الحقيقي في تلك اللحظة ستضعف نهائيا طلبات تراخيص السلاح. خطورة بالغة ويتفق اللواء سامح سيف اليزل الخبير في الشئون الاستراتيجية والامنية مع الرأي السابق ويضيف قائلا: زيادة كميات واعداد الاسلحة مع الجهات المختلفة أو الافراد يمثل خطورة بالغة ليس علي الأمن القومي فقط بل علي الافراد والمجتمع ويهدد بنشوب حروب أهلية في الشارع.. ويؤكد أن الحكومة لو وافقت علي كل طلبات تراخيص السلاح فسيؤدي ذلك في النهاية إلي وجود ميليشيات مسلحة وسيؤثر ذلك الاجراء علي هيبة الدولة والقانون وستكون هناك مراكز قوي في المجتمع.. مضيفا أنه في تلك اللحظة لا يستبعد ان تحدث اشتباكات مسلحة بين المؤيدين والمعارضين للنظام وتتحول مصر إلي ليبيا جديدة أو سوريا. وقال اللواء سيف اليزل ان مشكلة السلاح اصبحت واضحة حاليا في الشارع وتباع ليلا ونهار في جميع انحاء مصر وتطبيق قانون العقوبات بكل حزم وصرامة علي كل من يحمل سلاحا لترهيب المواطنين هو الحل الأمثل، ولكن للأسف القانون غائب حاليا لا يطبق وبالطبع ستتضخم المشكلة لو لم يتم حلها في أسرع وقت. شروط قاسية ويقول اللواء محمود خلف الخبير الاستراتيجي في الشئون العسكرية والأمنية: انتشار السلاح في مصر مخالف للدستور الجديد والقديم.. مضيفا أن الحكومة يجب عليها تحديد شروط قاسية لمن يريد أن يحصل علي ترخيص لحمل السلاح حتي ان النظام الامريكي يحدد معايير صعبة ودقيقة بعكس ما يحدث في مصر فمازالت الوساطة هي السبيل الوحيد لاستخراج تراخيص السلاح. وأكد اللواء خلف انه يجب ان يتوافر عدد من الاشتراطات في كل من يستخرج تراخيص سلاح مثل اشتراطات صحية وعقلية ونفسية، وهذا بالطبع تحت مسئولية الاجهزة الامنية كما انه يجب ان يكون حمل السلاح لا يكون إلا تحت ظروف معينة يحددها القانون. ويطالب الخبير في الشئون الاستراتيجية والأمنية الحكومة بوجود اشتراطات قانونية يجب ان تتوافر في كل من يحاول استخراج تراخيص للسلاح حتي لا يحدث اباحة التراخيص لحدوث انفلات أمني وحرب أهلية في الشوارع كما يحدث حاليا في ليبيا وسوريا ولبنان.. مضيفا أن انتشار السلاح هو نواة لانشاء ميليشيات مسلحة. ويطالب خلف بتغليظ العقوبات علي كل من يحمل سلاحا.. مضيفا أن عدد القطع غير المرخصة للسلاح في مصر يتعدي المليون قطعة.. معتبرا ان انتشار السلاح في مصر سيحولها إلي لبنان جديدة. الأمن القومي في خطر وطالب اللواء طلعت أحمد مسلم الخبير في الشئون العسكرية والامنية والمحلل الاستراتيجي الحكومة بمراجعة كل طلبات الحصول علي ترخيص للسلاح بدقة وعناية كي لا تحدث فوضي حتي لانندم في النهاية بتعريض الأمن القومي للخطر. ويشير اللواء طلعت مسلم إلي أن في الفترة الاخيرة نجح تجار السلاح في ادخال اسلحة حديثة إلي مصر ومنها اسلحة مضادة للطائرات والدبابات وصواريخ عابرة للمدن مما يمثل خطورة علي مصر مضيفا أنه يطالب الحكومة بسرعة شن حملات امنية مكثفة لتصفية السلاح غير المرخص في مصر. ويتفق اللواء فاروق حمدان مساعد وزير الداخلية الاسبق والخبير في الشئون الامنية مع كل الاراء السابقة مضيفا ان تطبيق القانون هو الحل الامثل لهذه الفوضي التي نعيش فيها. ويقول نبيه الوحش المحامي الشهير إن الحكومة يجب أن تفطن لمحاولات بعض الجهات لتسليح نفسها وتكون علي حذر من ذلك وتقابل كل هذه الطلبات بالرفض حتي لا تتحول مصر إلي جماعات مسلحة بالاضافة إلي قيام الدولة بإصدار تشريعات جديدة لتنظيم هذه العملية.
