أسلحة الشوارع

تطارد الداخلية

الحادث المروع الذي دفعت محامية شابة حياتها ثمنا له علي يد عامل بأحد المخابز إثر اطلاقه النيران عليها مستخدما سلاحا ناريا غير مرخص لم يكن الأول ولن يكون الأخير.
في ظل وجود الأسلحة بالشوارع بصورة كبيرة وهو مايثير الفزع والرعب داخل المواطنين ورغم ان وزارة الداخلية قامت بتنظيم العديد من الحملات الأمنية ومهاجمة البؤر الإجرامية ولكن مازال انتشار الأسلحة المسروقة غير المرخصة بالشوارع والطرق السريعة يمثل عائقا امام وزارة الداخلية لاستعادة
الأمن بشكل كامل‏.‏
وفي تقرير صادر عن مركز أولاد الأرض الحقوقي كشف فيه وقوع‏53‏ جريمة سطو مسلح و‏37‏ سرقة بالإكراه ومقتل‏56‏ مواطنا وإصابة‏114‏ شخصا واختطاف‏39‏ آخرين جراء أعمال بلطجة خلال شهر أكتوبر الماضي‏.‏ وذكر المركز ان شهر أكتوبر الماضي شهد‏111‏ حادث عنف قام بها البلطجية والخارجون عن القانون‏.‏
وأوضح البيان أن جرائم البلطجة استأثر بها الوجه البحري‏,‏ حيث شهد‏93‏ حادثة أي بنسبة‏83.8%‏ من إجمالي الحوادث‏,‏ فيما شهدت محافظة الجيزة‏28‏ حادثة والقاهرة‏23‏ حادثة والقليوبية‏12‏ حادثة والبحيرة‏7‏ حوادث والشرقية‏5‏ حوادث وأكتوبر‏4‏ حوادث والدقهلية‏3‏ حوادث‏,‏ والسويس‏3‏ حوادث والغربية‏3‏ حوادث‏,‏ وحادثتان لكل من الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية‏.‏
في حين كان نصيب الوجه القبلي‏18‏ حادثة أي بنسبة‏16.3%‏ من إجمالي حوادث البلطجة فقد شهدت محافظة المنيا‏5‏ حوادث وسوهاج‏4‏ حوادث وقنا‏3‏ حوادث وبني سويف حادثتين والفيوم حادثتين والأقصر حادثة واحدة والفيوم حادثة واحدة وأشار البيان إلي ان انخفاض معدل البلطجة في الوجه القبلي بشكل عام يعود إلي الروابط القبلية والعصبية القوية التي تواجه بحزم أعمال البلطجة‏.‏
بعد فوضي انتشار الأسلحة نتيجة اقتحام اقسام الشرطة أعلنت وزارة الداخلية قرارها بأن تسليم أي سلاح غير مرخص تم الاستيلاء عليه من المواقع الشرطية يكفي للترخيص للشخص القائم بعملية التسليم دون مساءلته قانونيا لتحفيز وتشجيع المواطنين علي اتخاذ مبادرة تسليم ما بحوزتهم من اسلحة نارية غير مرخصة وأعطوا مهلة حتي يونيو الماضي ولكن لم يطبق حتي الآن أي عقوبة علي من يملك سلاحا دون ترخيصه‏.‏
المواطنون رفعوا شعار الأمن قبل الخبز مؤكدين انه لا يمكن البحث عن لقمة العيش قبل استقرار الأوضاع الأمنية وأن السبيل الوحيد مع انتشار الأسلحة هو اقتناء السلاح لحماية انفسهم فيقول محمد إبراهيم تعرضت لعملية سرقة بالاكراه حيث خرج عليه خمسة ملثمين واشهروا عليه السلاح وسرقوه وبعدها حمد الله علي نجاته‏.‏
ويقول اناشد وزير الداخلية فتح باب تراخيص السلاح للمواطنين لحماية أنفسهم من أعمال البلطجة‏,‏ اضافة إلي تغليظ العقوبة علي كل من يقوم بمثل هذه الأعمال ولو لفترة استثنائية حتي تكون بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال التي باتت مفزعة للمواطنين ليل نهار خاصة علي الطرق السريعة التي لم تعد آمنة‏.‏
ويضيف أنه في هذه اللحظة تبادر الي ذهنه ضرورة ترخيص سلاح لحماية نفسه من أي اعتداء مؤكدا ضرورة تسهيل تراخيص السلاح للعاملين بالمؤسسات الحيوية لحماية أنفسهم في حال تعرضهم للخطر في أي لحظة‏.‏
ويري جميل محمد موظف أن انتشار الاسلحة المسروقة حتي الآن هو السبب الرئيسي في حالة الانفلات الأمني والترويع التي يشهدها الشارع حتي الآن وهو مايستلزم ضبط الأسلحة وتشديد العقوبات علي حامليها وتطبيق القانون علي من يحمل سلاحا غير مرخص‏.‏ اقتحام أقسام الشرطة السبب الرئيسي في انتشار هذه الأسلحة تمكن العديد من الخارجين عن القانون من الاستيلاء علي كميات كبيرة منها وهذا مايؤكده اللواء عبد المنعم طلبة خبير استراتيجي ويقول إن الخطورة الحقيقية تكمن كذلك في الأسلحة المهربة عبر الحدود الشرقية‏(‏ اسرائيل‏)‏ والحدود الجنوبية‏(‏ السودان‏)‏ والحدود الغربية‏(‏ ليبيا‏)‏ وهو مايحتاج الي تعاون بين قوات الشرطة والمجلس العسكري لحماية الحدود وهناك أنواع في غاية الخطورة تهرب مثل الاستريلا وأن يكون هناك تعاون بين الحكومة السودانية والمصرية لمنع التهريب‏.‏
ويؤكد أن وزارة الداخلية تتحمل عبئا كبيرا لضبط الأسلحة المهربة واستعادة انضباط الشارع من جديد خاصة لاجتياز مراحل الانتخابات بأمان وذلك بتشديد الحملات الأمنية وضبط الأسلحة المسروقة وتطبيق القانون بفرض العقوبة علي من يملك سلاحا غير مرخص كما كان مقررا في يونيو الماضي‏.‏
ويوضح اللواء عبد المنعم سعيد خبير أمني أن خطوات وزارة الداخلية بمهاجمة البؤر الاجرامية بداية لضبط الأسلحة المسروقة حيث أعلنت الوزارة عن ضبط العديد من قطع الأسلحة وعلي الوزارة أن تحدد وقتا لتسليم الأسلحة وترخيصها وتطبق عقوبة صارمة في حال عدم الالتزام بها بالإضافة إلي تشديد قوات سلاح الحدود لمنع دخول الأسلحة المهربة موضحا أن القانون يعطي الحق للمواطنين في الحصول علي ترخيص للدفاع عن أنفسهم وقت اللزوم خاصة للذين يتبين أن عملهم يحتاج لذلك اذا كانوا يعملون في أوقات متأخرة من الليل مثلا أو بمناطق حساسة وللحصول علي ترخيص لابد أن يقدم التبريرات اللازمة للحصول علي ترخيص السلاح علي أن تتم معاينته بعد فترة للتأكد من عدم بيعه حيث إنه في حال استخدامه للدفاع عن نفسه يحميه القانون علي أن يكون مدربا علي استخدام السلاح بإصابة المعتدي عليه باصابة تعجزه عن الحركة بالكتف أو الرجل مثلا ليس اصابة تنهي حياته‏.‏
ويوضح الدكتور ابراهيم نايل أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أن استمرار انتشار الأسلحة المسروقة يهدد الأمن القومي وهو كان السبب الرئيسي في استمرار الانفلات الأمني لذلك يجب أن تتمكن وزارة الداخلية من ضبطها موضحا أن منح تراخيص السلاح يرجع الي تقدير وزارة الداخلية للاقتناء الشخصي مع ضرورة تعيين حراسات خاصة لتعويض الغياب الامني وضعف الجهاز الشرطي وان يتم منح تراخيص السلاح بضوابط حتي لاتتحول البلاد الي مايشبه الحرب الأهلية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*