بدأت مؤسسة الرئاسة والحكومة، خطوات فعلية، لتمرير قرار زيادة الأسعار الذى أصدره الرئيس محمد مرسى ثم أوقفه بعد تحذيرات من تأثيره على نتيجة الاستفتاء، حيث بدأت وزارة المالية عقد سلسلة اجتماعات فى إطار ما يسمى «الحوار المجتمعى» بشأن زيادة الضرائب على 25 سلعة، وكان آخر هذه الاجتماعات أمس فى اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، عقب التأكد من تمرير الدستور الجديد، بموافقة نحو 63.9% من المشاركين فى الاستفتاء. وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، خلال الاجتماع إن رفع الأسعار نتيجة لتعديل ضريبة المبيعات، ينطبق على 25 سلعة وخدمة، مشيراً إلى تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية، لنصف هذه السلع، بنقلها من جدول لآخر، بذات فئة الضريبة المفروضة من قبل، مثل الأسمدة والمياه الغازية والبن والحلوى ومنتجات الصابون والجبس وخردة الحديد، وقال إن الحكومة حرصت على عدم المساس بالسلع التى تخص محدودى الدخل، وركزت على سلع أخرى مثل المشروبات الروحية ومنتجات البيرة والتبغ والمعسل، موضحاً أن السجائر زادت 75 قرشاً للأصناف المحلية والأجنبية المصنعة فى مصر، و125 قرشاً للمستوردة. وأضاف أن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة، لن تمس من قريب أو بعيد محدودى ومتوسطى الدخل، وإنما تستهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها البعض للتهرب من أداء حقوق الخزانة العامة، ودعم الصناعة الوطنية، وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية كلها، تشجيعاً للاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة، وزيادة فرص العمل التى يحتاجها المجتمع. كانت الحكومة عقدت اجتماعين سابقين فى إطار التمهيد للقرارات القادمة بزيادة الضرائب على بعض السلع وتمرير القرارات الضريبية، الأول عُقد الأسبوع الماضى بين المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، واتحاد الصناعات، تلاه اجتماع آخر بين ممتاز السعيد وزير المالية واتحاد الغرف التجارية الخميس الماضى. واستبق التجار الإعلان الحكومى الرسمى عن الزيادات الضريبية، ورفع معظمهم أسعار السلع التى تم الإعلان عن قرب زيادة ضرائب المبيعات عليها، وهو ما ظهر جلياً فى ارتفاع أسعار السجائر، وفى هذا الشأن تبادلت الشركة «الشرقية للدخان» الاتهامات مع التجار الذين اتهموها بتعطيش السوق تمهيداً لزيادة الأسعار، ونفت الشركة مؤكدة تكالب التجار على التخزين ورفعهم الأسعار من طرفهم قبل الزيادة الرسمية.