السعيد: إعفاء القطاع غير الرسمي من الضرائب عن السنوات الماضية حال تسجيلها خلال سنة

كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن منح حافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة من خلال إعفاء كل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم المستحقة على نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل، بشرط تسجيلها لدى مصلحة الضرائب خلال مهلة 12 شهرا من تاريخ سريان التعديلات.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحكومة للحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي وحزمة التعديلات الضريبية.

وقال السعيد إن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة لن تمس من قريب أو من بعيد محدودي ومتوسطي الدخل، فهي لا تزيد العبء الضريبي على تلك الشرائح بأي حال من الأحوال، وإنما هي تستهدف القضاء على الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من أداء حقوق الخزانة العامة، بجانب دعم الصناعة الوطنية، وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية كلها تشجيعا للاستثمارات الصناعية الجديدة، والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التي يحتاجها المجتمع.

وأضاف أن ما يؤكد إن التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من أداء الضرائب أن تعديلات ضريبة المبيعات على سبيل المثال تناولت عددا محدودا للغاية من السلع والخدمات لايتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة، كما أن نصف هذا العدد تم فقط تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل كالأسمدة والمياه الغازية والبن والحلوى ومنتجات الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد.

وأوضح أن السلع التي تغير سعرها الضريبي فقد راعت الحكومة ألا تكون سلعا تمس محدودي الدخل، كالمشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل، مشيرا إلى أن السجائر زادت فقط بنحو 75 قرشا فقط للعلبة للمنتج المحلي ونفس القيمة للمنتجات الأجنبية المصنعة في مصر أما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ 125 قرشا فقط.