فيديو خطير ل«برهامى» يكشف كواليس سيطرة الإسلاميين على «التأسيسية»

المعركة المقبلة مع الصحافة على ما ستنشره وقانون الحبس موجود.. والدستور به قيود كاملة لم توجد فى أى دستور مصرى منذ التاريخ

قال الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، «إن كل محاولات عدم تطبيق الشريعة ستبوء بالفشل»، موجهاً رسالة إلى الليبراليين «الشريعة قادمة، والإسلام قادم.. شئتم أم أبيتم، والمراهنة على الاقتصاد فى حالة فشل الدستور أو استمرار الاضطرابات رهان خاسر».
وأضاف فى شريط «فيديو»، كشف عنه موقع «أنا السلفى» التابع للدعوة، بحضور الشيوخ، «محمد حسان، ومحمد عبدالمقصود، وسعيد عبدالعظيم»، عن كواليس أعمال الجمعية التأسيسية، أن «الدستور الجديد سيقيد حرية الفكر والعقيدة وإبداء الرأى والإبداع لأن الدولة والمجتمع سيلتزمان بحماية الأخلاق، ورغم أن القوى المدنية كانت لا تريد ذلك لكننا نجحنا فى تمريرها».
وكشف «برهامى»، عن أن الدستور الجديد سيسمح بإصدار قانون للحسبة، وسيكون للمجتمع بعد ذلك دور كبير فى حماية مقوماته الأساسية وأخلاقه ومن أجل ذلك فهم أصروا على بقاء المادتين التاسعة والعاشرة، اللتين ستفتحان الباب لتلك القوانين.
وعندما طالب أحد الحضور بأن تكون هناك رقابة مسبقة على الصحف أجاب برهامى: «إن الرقابة المسبقة على ما تنشره الصحف محظورة، لكن ستكون هناك رقابة على ما تنشره الصحف لاحقاً وأنهم سيدخلون معركة كبيرة فى الفترة المقبلة، وتابع: «من المستحيل أن تكون هناك هيئة تراقب كل هذا الكم من الجرائد قبل صدروها، وأتوقع أن تنشر الصحف مخالفات شرعية مدة 10 أو 15 سنة قادمة، ورفضنا ذلك حتى لا يقول العالم كله إننا منعنا حرية الصحافة، لكننا حرصنا على أن تكون هناك جرائم للنشر منها الحبس وهذه معركة من ضمن المعارك».
وشدد على أن الدستور الجديد يتضمن قيوداً كاملة لا توجد فى أى دستور سابق، وأوضح أن أعضاء التأسيسية أرسلوا لهيئة كبار العلماء طلباً بتفسير كلمة «مبادئ»، فأجابت بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، وكشف عن أنه طالب بوضع كلمة «مصادرها»، فردوا بأنها تعنى أدلتها أيضاًً.
وتابع: «النصارى كانوا غير فاهمين ده كويس وكذلك العلمانيون لكنهم فهموها مؤخرا عشان كده قالوا إنها كارثية»، وكشف عن أنه حض أئمة المساجد والدعاة بالهجوم على البابا تواضروس الثانى وممثل الكنيسة فى التأسيسية، بعد أن تجرأوا واعترضوا على كلمة «مصادرها» التى تفسر المادة الثانية بالدستور.
وتطرق «برهامى» لكواليس المادة الثانية وتفسيرها وقال: «الأزهر قال إن أدلتها تكفى فقلت طالما أدلتها هى مصادرها فشيلوا كلمة الكلية لأننى عارف قصدهم إيه بوضع كلمة الكلية، وقلت خلاص ملهاش حل تانى لازم تتحط مصادرها المعتبرة على مذهب أهل السنة والجماعة، ويُعرض هذا الأمر على العلماء، وهذه أول مرة عبر التاريخ تدخل كلمة مصادرها فى دستور مصر.. ومصادرها -باتفاق وإجماع العقلاء- تعنى الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة، ووقع عليها 36 شخصاً منهم نصارى وليبراليون والأزهر، والورقة كانت فيها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل، وهو ما جعل الدكتور أحمد الطيب يقول المادة المفسرة خط أحمر لأن الورقة كلها على بعضها».
وأضاف: معنى كلمة مبادئ بتفسيرها أفضل من كلمة الشريعة لأن الشريعة هى نفسها قابلة للتفسير من المحكمة الدستورية العليا، و«المحكمة الدستورية لازم تنضف بأى طريقة كانت»، وتابع، «دستورياً وضعت مادة حاكمة على الحقوق والحريات لتمارس بما لا يخالف المقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور، وهذه المبادئ حاكمة على الحقوق والحريات ومُررت رغم اعتراض النصارى».
واستطرد نائب رئيس الدعوة السلفية: «أصبحت حقوق الإنسان مقيدة بالمادة الثانية، وهذا الدستور به قيود لم توجد قبل ذلك فى أى دستور مصرى، وهم يطالبون بالإطاحة بهذه المادة التى تمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع ومن ضمنها الشريعة، والأنبا بولا كتب وقال إنه يرفض لأنه يشير لمبادئ الشريعة الإسلامية وإن لم يصرح بها فبلغت بهم الجرأة أنهم يرفضون الإشارة للشريعة الإسلامية»، وأشار إلى أن «مسألة الاعتراف القانونى بالمرتدين مثل البهائيين والقاديانيين يمكن أن تمنع».
وتابع: «خضنا معركة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون)، وفى هذه نجحنا من خلال الدكتور سليم العوا جزاه الله خيراً فحولناها «إلا بنص» لأن (إلا بنص) تشمل النص الدستورى الذى يشمل أحكام الشريعة الإسلامية من أجل هذا كان تفسير المبادئ لا يحتمل التنازل عنه».
وعن المادة التى لا تسمح بعزل شيخ الأزهر قال «برهامى»: «قدمت اقتراحاً بأن تكون هناك جمعية عمومية من الحاصلين على الدكتواره من الأزهر والجامعات الأخرى تختار هيئة كبار العلماء، ثم تختار شيخ الأزهر بعد ذلك، ومن أجل ذلك وضعنا إضافة لنص الأزهر هو «بما ينظمه القانون».
وقال: «نحن تحدثنا فى قضية عزل شيخ الأزهر فى الجلسة المغلقة، وحصل اعتراض شديد من ممثلى الأزهر، وقلت ممكن يتجن شيخ الأزهر ومكنتش عايز أقول يفسق فقالوا: لا يجوز عزله، يعنى أنه لو فقد صلاحيته يعزل، عشان كده أنا عايز أقول للشيخ مازن لو قلنا نريد عزل شيخ الأزهر فهذا سيهيج علينا الشارع تهييجاً كبيراً جداً ليس هذا وقته».
وأضاف: «عدم قابلية عزل شيخ الأزهر وتفسير المادة الثانية كلها «بادج» وحزمة واحدة وكله موقع عليها فعدّت ولله الحمد، ولأن هناك تعاطفاً كاملاً من المجتمع مع الأزهر وعندهم تخوف من الإسلاميين خصوصاً إذا أظهرنا لهم العين الحمرا كما يفعل المشايخ فى الفضائيات، لكن ما زالت هناك قطاعات كبيرة من الشعب متخوفة منا، ولابد أن نكسبها بقوة، وعشان كده نقول يمكن تأجيل هذا الموضوع إلى حين وبإذن الله يمكن علاجه بالقانون، من خلال سن المعاش للوظائف الفلانية، ولو حطوله سن قانونى 65 سنة تنتهى القصة».
وتابع «برهامى»: «الجمعية رفضت مادة عزل شيخ الأزهر، بما فيها الأغلبية الإسلامية عشان تعرف إن الإسلاميين كلهم ليسوا درجة واحدة، ولا انتباه واحد ولا إدراك واحد للقضية، وإن الشيخ ده إيه، ورجل الشارع العادى يعتبر أن شيخ الأزهر رمز دينى، ولما تمشى فى الشارع باللبس الأزهرى تجد احتراماً إلى الآن، كما أن الأزهر فى الخارج له هيبة كبيرة جداً ولذلك كل هذه الأشياء لو وضعوا سن لانتهاء شيخ الأزهر يمكن أن يكون مثل النائب العام».
وأنهى كلامه بالقول: «طرحت على ممثل شيخ الأزهر فى التأسيسية ومستشاره، أن تكون هناك جمعية عمومية للانتخاب فقال والله هذه دعوة جيدة وسندرسها، وأنا لا أريد أن أتحدث عن هذه المادة حتى لا تستغلها وسائل الإعلام حتى لا ينتبهوا لها، لأنهم لا يعرفون معنى كلمة مصادر الشريعة».