خبير عن إلغاء "المركزي" للحد الأقصى لسحب وإيداع العملات الأجنبية: خطوة غير محسوبة

قرر البنك المركزي، منذ قليل، إلغاء الحد الأقصى للعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد، في الإيداع والسحب النقدي، وذلك ل"الأفراد" فقط.
يقول محمد متولي الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأدنى والأقصى من العملة الأجنبية "خطوة غير محسوبة"، وذلك بسبب وجود مشكلات عدة في العملات الأجنبية بالبنك المركزي، والبنوك المصرية المعتمدة بشكل عام.
وأضاف متولي، في تصريح ل"الوطن"، أن البنك المركزي سيستفيد من الخطوة في سياق الإيداع، وذلك بسبب دخول عملات أجنبية بشكل كبير غير مسجلة في البنك المركزي، وهيمنة شركات الصرافة والسوق السوداء على العملات الجنبية في الوقت الحالي، موضحا أن القرار فرصة جيدة حتى تكون هناك عملات أجنبية مثبتة رسميا في البنوك المصرية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأزمة التي ضربت السياحة، ورسوم حفر قناة السويس، واستخدام الدولة للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ساهما في خسارة البنك المركزي العملات الأجنبية في وقت قليل، ما أدى لنقص العلمة الأجنبية بشكل كبير، بسبب جلب الكراكات وآلات الحفر من الخارج، الأمر الذي شكل عاملا كبيرا للضغط على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في مصر، خلاف ما تابعه من عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة من المشروع في الأساس.
وأكد متولي، على بعض شركات الصرافة الموجودة في مصر، تجلب العملة الصعبة من الخارج وتتاجر فيها، وهو الأمر الذي يعيق البنك المركزي عن متابعة الأموال، أو معرفة أرقامها، ومن ثم محاسبة الشركات، موضحا أن الشركات تعتمد في الأساس على تغيير العملات الصعبة من المصريين المقيمين في الخارج، ومن ثم تحويلها إلى عملة محلية، وتستفيد هي من العائد الأعلى في بيع العملة مرة أخرى، ما يعد أحد أهم المشكلات التي تعاني منها العملة الصعبة حاليا.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن البنك المركزي يسعى بمبادرته إلى التحكم في سوق العملات الأجنبية، لاستخدامها في استيراد المواد الغذائية، مثل القمح والزيت، لذلك يحاول الهيمنة على العملة الأجنبية، موضحا أن تجارة شركات الصرافة في العملات الأجنبية، جعلت البنك المركزي غير قادر على تدبير أموال المعيشة للمواطنين.
واختتم متولي، تصريحاته قائلا: "البنك المركزي في الوقت الحالي لا يستطيع تحقيق الحد الأقصى للأفراد من السحب، وذلك بسبب النقص الحاد في موارده التي يقدمها في مقابل ذلك"، مؤكدا أن العائد الذي كان يفترض أن تدخله قناة السويس "لم يؤت ثماره"، بسبب قرار الحكومة برفع أسعار عبور السفن من قناة السويس، ما أدى إلى استخدام البحارة طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس.