قفز سعر الدولار في السوق الموازية اليوم الاثنين ليصل إلى تسعة جنيهات لأول مرة مع تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال متعاملان في السوق الموازية لوكالة رويترز اليوم الاثنين إن الدولار قفز إلى تسعة جنيهات مقابل 8.85 جنيه أمس الأحد. وفي جولة لمراسل رويترز على عدد من شركات الصرافة في وسط القاهرة أكدوا جميعًا عدم توافر دولار لديهم. وقال متعامل في السوق الموازية "هناك تكالب كبير على شراء الدولار وسط ضعف في المعروض من قبل شركات الصرافة. الرغبة الشديدة في الاحتفاظ بالدولار هي سبب تفاقم الأزمة." وقال هاني جنينة من بلتون المالية "هناك مشكلة حقيقية يشعر بها الجميع. لابد من زيادة الحد الأقصى للإيداع عن 250 ألف دولار أو إلغاء هذه الآلية من الأساس حتى لا يتم حجز الدولار في السوق الموازية." ورفع البنك المركزي المصري في يناير الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريًا من 50 ألفًا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية. وذكر البنك أن السقف الجديد البالغ 250 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية يسري فقط على "الأشخاص الاعتبارية" بغرض تلبية الاحتياجات لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية ولا ينطبق على "الأفراد الطبيعيين". وقال مسؤول مصرفي بقطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة في مصر لرويترز "سقف الإيداع أحد أسباب أزمة العملة بجانب خفض حد السيولة للمسافرين إلى الخارج. لابد من تحرك جوهري من قبل المركزي قبل زيادة السعر عن ذلك." ويمنح البنك الأهلي المصري 2000 دولار للمسافر إلى الخارج بدلًا من 3000 دولار سابقًا، بينما يوفر بنك "اتش.اس.بي.سي" 250 دولار للمسافر وبنك مصر 500 دولار. وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على البنك المركزي لتوفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الاستيراد وسط شح الموارد الدولارية للبلد التي يقطنها أكثر من 90 مليون مواطن. وأرجع مسؤول في أحد البنوك الحكومية قفزة الدولار في السوق الموازية اليوم الاثنين إلى المضاربات على العملة بجانب تسعير الحكومة للدولار عند 8.25 جنيه في الموازنة المقبلة. وكان مصدران حكوميان مطلعان أبلغا رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن مصر تضع ميزانية السنة المالية المقبلة (2016-2017) على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية. ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيه للدولار في خطوة قد تجذب لها الاستثمارات الأجنبية التي هربت بعد ثورة يناير 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطي. وقال مسؤول في أحد البنوك الخاصة "شح تدفقات العملة الصعبة من السياحة والاستثمارات الأجنبية أحد أسباب نقص العملة الصعبة بجانب الخفض المتوقع للجنيه الذي ساعد على تسريع وتيرة الارتفاع في السوق الموازية." ويسمح البنك المركزي رسميًا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشًا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار. وقال جنينة "السوق في حاجة لتدعيم الثقة في برنامج الحكومة الاقتصادي ثم البحث عن إمكانية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة في هذا البرنامج."
