الدولار يقفز في السوق السوداء إلى 9 جنيهات وسط تهافت على الشراء

قفز سعر الدولار في السوق الموازية، اليوم الاثنين، ليصل إلى تسعة جنيهات لأول مرة، مع تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال متعاملان في السوق الموازية، إن الدولار قفز إلى تسعة جنيهات مقابل 8.85 جنيه يوم الأحد، وفقًا ل"رويترز".
وقال متعامل في السوق الموازية "هناك تكالب كبير على شراء الدولار وسط ضعف في المعروض من قبل شركات الصرافة، الرغبة الشديدة في الاحتفاظ بالدولار هي سبب تفاقم الأزمة".
وقال هاني جنينة من بلتون المالية "هناك مشكلة حقيقية يشعر بها الجميع، لابد من زيادة الحد الأقصى للإيداع عن 250 ألف دولار أو إلغاء هذه الآلية من الأساس حتى لا يتم حجز الدولار في السوق الموازية".
ورفع البنك المركزي المصري في يناير الماضي، الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفًا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.
وذكر البنك أن السقف الجديد البالغ 250 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، يسري فقط على "الأشخاص الاعتبارية" بغرض تلبية الاحتياجات لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية ولا ينطبق على "الأفراد الطبيعيين".
وأكدت رويترز من مصدر مسؤول أن: "سقف الإيداع أحد أسباب أزمة العملة بجانب خفض حد السيولة للمسافرين إلى الخارج، لابد من تحرك جوهري من قبل المركزي قبل زيادة السعر عن ذلك".
ويمنح البنك الأهلي المصري 2000 دولار للمسافر إلى الخارج، بدلا من 3000 دولار سابقا بينما يوفر بنك "اتش.اس.بي.سي" 250 دولارا للمسافر وبنك مصر 500 دولار.
وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على البنك المركزي، لتوفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الاستيراد وسط شح الموارد الدولارية للبلد التي يقطنها أكثر من 90 مليون مواطن.
وأرجع مسؤول في أحد البنوك الحكومية قفزة الدولار في السوق الموازية، اليوم، إلى المضاربات على العملة بجانب تسعير الحكومة للدولار عند 8.25 جنيه في الموازنة المقبلة.
وكان مصدران حكوميان صرحا في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مصر تضع ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017، على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.
ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة، أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيه للدولار، في خطوة قد تجذب لها الاستثمارات الأجنبية، التي هربت بعد ثورة يناير 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطي.