"الإنقاذ الوطني" بالفيوم ترصد قاضٍ مزيف ومنع مراقبي المجتمع المدني من المتابعة

أصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بمحافظة الفيوم، التي تضم أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي والدستور والتيار الشعبي واللجان الشعبية بمركز إطسا، وعددا من القوى السياسية بالفيوم، بيانا رصدت فيه عددا من الانتهاكات في عملية الاستفتاء.
ورصدت غرفة العمليات بالجبهة تأخر فتح اللجنة رقم 49 بمدرسة عثمان بن عفان بمدينة سنورس حتى العاشرة صباحا، ومنع القضاه بلجنة 35 بمدرسة سنرو الابتدائية بمركز إبشواي دخول جميع مراقبي الجبهة الذين يحملون تصاريح من المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأكد البيان أن الجبهة رصدت من خلال مندوبيها تأثير بعض الموظفين الإداريين باللجنة رقم 36 بمدرسة بني عتمان الجديدة بمركز إطسا على الناخبين للتصويت ب"نعم"، مع وجود عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة خارج اللجنة يؤثرون على الناخبين للتصويت ب"نعم" أيضا.
وقال البيان إن القاضي بمدرسة قرية عتامنة الجعافرة بمركز إطسا باللجنة رقم 84 لا يتحقق من هُوية المنتقبات، ولا يستخدم الحبر الفسفوري، وأن اللجنة رقم 8 بمدرسة صلاح سالم الثانوية بنين ببندر الفيوم شهدت مُدَرِّسَة بمدرسة التجارة الفنية منتقبة، تقوم بالتعليم على بطاقات التصويت بدلا من الناخبين، وبإعلام القاضي تم منعها.
كما أشار البيان إلى أن القضاة في لجان مدارس الثانوية بنات والفيوم الإعدادية الحديثة وصلاح سالم رفضوا وجود أي من المراقبين الذين يحملون تصاريح مراقبة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن اللجنة رقم 7 بمدرسة محيي الدين أبو العز الابتدائية بشارع عدلي يكن بمدينة الفيوم، تبين أن القاضي المدرج اسمه بالكشف يدعى هشام جابر، وليس هو من يدير عملية الاستفتاء باللجنة، حيث رفض الشخص القائم مقامه الكشف عن هويته.