نفى حزب مصر القوية تلقي أي دعوة من أي طرف؛ لعمل حوار علني أو مناظرة حول مشروع الدستور الجديد، مع أعضاء الجمعية التأسيسية. وأكد الحزب في بيان له، اليوم، أنه بادر مبكرا بالتواصل مع أطراف فاعلة في التأسيسية، بشأن اعتراضات الحزب على مشروع الدستور منذ مسودته الأولى الصادرة بتاريخ 14 أكتوبر، كالدكتور أبوالعلا ماضي ومحمد محسوب وعصام سلطان بمقر حزب الوسط، وجمال جبريل ومحمد محيي وأميمة كامل بمقر الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، في حضور باكينام الشرقاوي وسيف عبدالفتاح، مستشاري رئيس الجمهورية (الأخير مستقيل). كما طرح الحزب نقاط الاعتراض الأساسية في جلسة الحوار الوطني الثانية، التي رعاها سيادة المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، في حضور أعضاء من الجمعية التأسيسية، ولم يتلقَّ ردودا محددة حول تلك النقاط. وأكد الحزب موقفه الداعي إلى رفض الدستور والتصويت عليه ب"لا"، وأن الفيصل دائما والحكم سيكون رأي الشعب المصري، في استفتاء يتم في ظل إشراف قضائي كامل. وعبر الحزب عن استيائه لتجاهل دعوته للحوار الوطني والمنظارة، التي رفضت جبهة الإنقاذ الوطني حضورها.