التقي الرئيس محمد مرسي أمس بمجموعة من رموز القوي الوطنية في مصر في اطار الحرص علي اجراء حوار مع القوي المجتمعية من اجل التوصل الي توافق وطني حول القضايا المستقبلية في مصر. حضر اللقاء الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الجديد والدكتور ايمن نور رئيس حزب غد الثورة ومحمد احمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي واحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار ونصر عبدالسلام نصر رئيس حزب البناء والتنمية والسيد مصطفي من حزب النور والمهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط واحمد البرعي من حزب الدستور والدكتور فريد اسماعيل من حزب الحرية والعدالة. كما حضر اللقاء الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية والدكتور عماد عبدالغفور مساعد رئيس الجمهورية للتواصل الاجتماعي والدكتور رفيق حبيب مستشار رئيس الجمهورية لشئون تطوير العلاقة بين الدولة والمجتمع والدكتور سيف الدين عبد الفتاح مستشار رئيس الجمهورية لشئون البحوث والدراسات السياسية. وكان الرئيس قد استقبل امس رومانو برودي المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل الافريقي بحضور محمد كامل عمرو وزير الخارجية وسفير ايطاليا بالقاهرة كلا وديو باتشفيكو. وتناولت المقابلة دعم الدور المصري في تنمية منطقة الساحل الافريقي. كما استقبل الرئيس محمد مرسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة, أمين عام المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات فيدار هيلجيسن. واستعرض الجانبان, بحضور أيمن أيوب المدير الإقليمي لغرب آسيا وشرق إفريقيا للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات, البرنامج المصري للتحول الديمقراطي والإصلاح السياسي. وعقب اللقاء قال الدكتور أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية انه طالب في الاجتماع بضرورة ان يختتم الرئيس لقاءاته الفردية والجماعية حول الدستور بلقاء علي طاولة واحدة يجمع فيه داخل الرئاسة كل الأطراف المشاركة في الجمعية التأسيسية, والا ينتهي هذا اللقاء إلا بالوصول إلي توافق بشأن النصوص الخلافية, مشددا علي عدم صحة ما ذكره الأمين العام للجمعية التأسيسية بالتوافق بنسبة100% حول المسودة الأخيرة. ومن جانبه صرح الدكتور عبدالله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد بأن الاجتماع كان مثمرا تم خلاله تبادل الآراء حول الجمعية التأسيسية للدستور وتشكيلها ومشروع الدستور المطروح, وخلال الاجتماع أكد الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد أن الدستور لا يجب أن يقوم علي الغلبة ولكن يجب أن يكون محلا للتوافق الوطني العام.
