وزارة المالية: زيادة ضريبة المبيعات لسلع محدودة وبعض الخدمات

قال ممتاز السعيد وزير المالية، ان معظم التعديلات الضريبية ضرورية وركزت علي تغيير أساليب المحاسبة الضريبية وتبسيط الإجراءات وحل مشكلات التطبيق العملي لقوانين الضرائب خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن عددا محدودا من السلع والخدمات سوف تزيد الضرائب عليها.
وكشف الوزير عن أن معظم هذه التعديلات والتيسيرات، جاءت استجابة لاقتراحات منظمات الأعمال المختلفة، فالمنظفات المنزلية تم زيادة فئة ضريبة المبيعات عليها لتتساوى مع سعر الضريبة المفروضة بالفعل على مدخلاتها الصناعية، وأضاف: "تشاورنا مع شعبة الأسمنت والحديد قبل رفع الضريبة عليهما، ونفس الأمر بالنسبة لضرائب المحمول، والتي سترتفع من 15% إلى 18% فقط".
وأوضح الوزير أن الزيادة في ضريبة السجائر تبلغ 75 قرشا للعلبة للإنتاج المحلي، و125 قرشا للإنتاج المستورد من الخارج، مشيرا إلى أنه قد يتم تخفيض هذه القيمة كي تتساوى بالإنتاج المحلي، حتى لا يحدث تمييز للمنتجات المصرية، يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشار الوزير إلى أن كثير من السلع الأساسية لم تشهد أي زيادة في ضرائب المبيعات المفروضة عليها منذ عام 1991، وهو تاريخ فرض ضريبة المبيعات رغم أن هذه السلع شهدت زيادات متتالية في أسعارها منذ هذا التاريخ.
وبالنسبة لتعديلات ضريبة الدمغة على الإعلانات، أشار الوزير إلى أن كل ما حدث هو وضع شرائح للضريبة تيسيرا على مجتمع الأعمال، نافيا وجود أي زيادة في أسعار ضرائب الكهرباء أو المياه أو غاز المنازل، مضيفا أنه سيتم الإعلان خلال 3 أشهر عن أسس خضوع المنشآت الصناعية والسياحية للضريبة.
وحول فرض ضريبة بقيمة 25 جنيها على كل خط تليفون محمول جديد تسدد مرة واحدة فقط، قال هاني قدري مساعد أول وزير المالية، إن هذه الضريبة لها شق مجتمعي من خلال العمل على مواجهة ظاهرة شراء أكثر من خط تليفوني، يستخدم بعضها لفترات قصيرة للغاية ثم يهمل، ويتكرر الأمر بصورة متكررة.