أصدر مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، التقرير الأول المتعلق بالتغطية الاعلامية للانتخابات الرئاسية في 2012 في مرحلة فتح باب الترشيح والطعون والتقرير، اعتمد علي التحليل الكمي والكيفي لعينة من 6 قنوات رسمية وغير رسمية إضافة إلي 7 جرائد رسمية وغير رسمية وايضا موقعين الكترونيين واذاعة واحدة. ركز التقرير علي رصد المساحات المخصصة لكل مرشح وكيفية التناول الأعلامي له و قد كان اجمالي التغطية الاعلامية علي القنوات المختلفة، وأوضح أن العملية الانتخابية حصلت على النسبة الأكبر من التغطية حيث وصلت إلى 54% بشكل يكاد يقترب لسلبية منه للحياد، هذا فيما تراوحت بقية التغطية ما بين السلبية والايجابية لبقية المرشحين، وحصل المرشح المستبعد خيرت الشاطر علي النسبة الأكبر في التغطية بين أقرانه. وفيما يتعلق بالصحافة كانت التغطية الخاصة بمرشحي الرئاسة على نسبة 26% من إجمالي التغطية، المستبعدون بنسبة 20%، حازم صلاح أبو إسماعيل بنسبة 17%، خيرت الشاطر بنسبة 15%، عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة 5%، وعمرو موسى بنسبة 4%، فيما جاءت التغطية الصحفية لكل الفواعل سابقة الذكر سلبية فيما عدا المرشحين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح حيث حصل كل منهم على تغطية إيجابية. وحول شكل التغطية جاءت التغطية الخبرية في الصدارة بنسبة 48%، التقرير الصحفي بنسبة 20%، المقال بنسبة 13%، الكاريكاتير بنسبة 8%، الصورة بنسبة 5%، المانشيت بنسبة 3%، التحقيق بنسبة 2% والحوار بنسبة 1%. إجمالي تغطية المواقع محل الرصد للمرشحين للرئاسة واللجنة العليا للانتخابات التي حازت على 19% من إجمالي التغطية والتي جاءت بشكل إيجابي، هذا فيما حاز المرشح المستبعد للإخوان المسلمين على النسبة الأكبر من تغطية المواقع حيث وصلت إلى 19% بشكل محايد، تلاه المرشح عمرو موسى بنسبة 13% وتساوى معه في التغطية المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل وكلاهما حاز على تغطية سلبية ورصد التقرير فيما يتعلق بالأداء الاعلامي عدم التزام الإعلام المستقل بقرارات اللجنة العليا للانتخابات والتي أقرت فترة الدعاية الانتخابية بداية من 30 إبريل وهو ما لم يراعيه الإعلام تماماً بل ولم تحاسب عليه اللجنة العليا للانتخابات في حين التزام الإعلام الحكومي في فترة فتح باب الترشيح والطعون بقرارات اللجنة العليا للانتخابات فلم يظهر فيه أي دعاية لأي مرشحين. وأشار التقرير أنه اقتصر اهتمامه على عدد معين من المرشحين بعينهم وهم الأبرز على الساحة متجاوزاً بذلك فكرة المساواة بين الجميع في انتخابات من حق المواطنين أن يعرفوا جميع المعلومات عن كافة مرشحيهم فيها وألا يكون الأمر انتقائي مقتصرا على تقدير لشخصيات معينة دون غيرها. وأعرب عن ابتعاد العديد من وسائل الإعلام محل المراقبة عن الحيادية اللازمة في تناول الموضوعات محل التغطية وذلك سواء بالتحيز لتيار أو مرشح بعينه والاهتمام بعرض كل ما يتعلق به دون غيره، أو عرض ما يتعلق بعدد كبير من المرشحين ولكن في ظل تحيز واضح لبعض مقدمي البرامج لتيارات بعينها وهو ما كان يتضح بشدة في القنوات الدينية محل الرصد. وأضاف أن قضية استبعاد اللواء عمر سليمان والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وخيرت الشاطر اتخذت قدرا كبير وبشكل مبالغ فيه من تغطية الإعلام، فيما تنوع تناولها ما بين السلبية والإيجابية بحسب توجه القناة وضيوف الفقرات التي تحدثت في هذه المسألة.