كشف تقرير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمتعلق بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية عن التزام الإعلام الحكومي في فترة باب الترشيح والطعون بقرارات اللجنة العليا للانتخابات فلم يظهر فيه أي دعاية لأي مرشحين وهو ما يدعو للإشادة به من هذا الإطار علي حد ما ورد في التقرير. بينما انتقد التقرير الذي اعلن عنه أمس خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المركز الإعلامي المستقل والذي لم يراع قرارات اللجنة.. مشيراً إلي أنه بالرغم من الخروقات التي حدثت في تجاوز الإعلام المستقل إلا أن راعي فكرة المساواة بين الجميع في انتخابات من حق المواطنين أن يعرفوا جميع المعلومات عنها. ولفت التقرير إلي أن اهتمام المرشحين اقتصر علي عرض نقاط بسيطة في برامجهم الانتخابية وكان من أهم المحاور التي ركزوا عليها هي القطاع الأمني والاقتصادي، وكيفية إصلاحهما الفترة القادمة منتقداً ابتعاد العديد من وسائل الإعلام محل المراقبة عن الحيادية اللازمة في تناول الموضوعات محل التغطية وذلك سواء بالتحيز لتيار أو مرشح بعينه والاهتمام بعرض كل ما يتعلق به دون غيره.. واللافت أن قضية استبعاد اللواء عمر سليمان والشيخ حازم أبو إسماعيل وخيرت الشاطر أخذت قدرًا كبيرًا وبشكل مبالغ فيه من تغطية الإعلام وتنوع تناولها ما بين السلبية والإيجابية بحسب توجه القناة وضيوف الفقرات التي تحدثت في هذه المسألة. وانتقد الباحثون المسئولون عن إعداد التقرير أثناء المؤتمر الصحفي أداء مرشحي الرئاسة خاصة خلال اللحظات المؤسفة التي شهدها المجتمع المصري مؤخراً متمثلة في أحداث العباسية حيث لوحظ غيابهم تمامًا عن الشارع المصري مع عدم إطلاق أي تصريحات في هذا الشأن وعدم الاهتمام بعرض برامجهم الانتخابية. كما لاحظ الباحثون تحيز القنوات الدينية للمرشحين الإسلاميين بنسب مرتفعة إلي حد كبير بالمقارنة مع المرشحين الآخرين، حيث تم القاء الضوء علي أخبار عمر سليمان وعبد المنعم أبو الفتوح وأحمد شفيق بشكل سلبي علي قناتي الرحمة والناس. بينما علي قناة المحور، حاز مرشح الإخوان المسلمين المستبعد المهندس خيرت الشاطر علي النسبة الأكبر من تغطية برنامج 90 دقيقة حيث حصل علي 35٪ من التغطية بشكل إيجابي، بينما تلاه المرشح محمد سليم العوا الذي حصل علي 29٪ بشكل إيجابي أيضًا ثم انقسمت بقية التغطية التي كانت ضئيلة علي عدد من المرشحين الآخرين منهم الفريق حسام خير الله والمستشار مرتضي منصور واللواء عمر سليمان. وطالب المركز من خلال تقريره اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق القوانين الخاصة بالدعاية الانتخابية ومحاسبة المخالفين.