تقرير حقوقى : الإعلام لم يلتزم بقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة

أصدر مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف التقرير الأول المتعلق بالتغطية الاعلامية للانتخابات الرئاسية في 2012 في مرحلة فتح باب الترشيح والطعون والتقرير اعتمد علي التحليل الكمي والكيفي لعينة من 6 قنوات رسمية وغير رسمية إضافة إلي 7 جرائد رسمية وغير رسمية وأيضا موقعين الكترونيين وإذاعة واحدة .
كشف التقرير أن الإعلام المستقل لم يلتزم بقرارات اللجنة العليا للانتخابات والتي أقرت فترة الدعاية الانتخابية بداية من 30 إبريل وهو ما لم يراعيه الإعلام تماماً بل ولم تحاسب عليه اللجنة العليا للانتخابات.
، أما التزم الإعلام الحكومي في فترة فتح باب الترشيح والطعون بقرارات اللجنة العليا للانتخابات فلم يظهر فيه أي دعاية لأي مرشحين وهو ما يدعو للإشادة به في هذا الإطار ، وأوضح التقرير بان على الرغم من الخروقات التي حدثت في تجاوز الإعلام المستقل عن الابتعاد عن الدعاية للمرشحين في فترة فتح باب الترشح إلا أنه وبالرغم من تجاوزه بشكل عام اقتصر اهتمامه على عدد معين من المرشحين بعينهم وهم الأبرز على الساحة متجاوزاً بذلك فكرة المساواة بين الجميع في انتخابات من حق المواطنين أن يعرفوا جميع المعلومات عن كافة مرشحيهم فيها وألا يكون الأمر انتقائي مقتصر على تقدير لشخصيات معينة دون غيرها ، كما اقتصر اهتمام المرشحين أنفسهم على عرض نقاط بسيطة في برامجهم الانتخابية وكان من أهم المحاور التي ركز عليها كافة المرشحين الذين تمت استضافتهم القطاع الأمني والاقتصادي وكيفية إصلاحهم الفترة القادمة وإن كان لم يتم ذكر ذلك بأي تفاصيل حقيقية يمكن المحاسبة عليها فيما بعد.
وأشار التقرير إلى أن العديد من وسائل الإعلام ابتعدت عن الحيادية اللازمة سواء بالتحيز لتيار أو مرشح بعينه والاهتمام بعرض كل ما يتعلق به دون غيره، أو عرض ما يتعلق بعدد كبير من المرشحين ولكن في ظل تحيز واضح لبعض مقدمي البرامج لتيارات بعينها وهو ما كان يتضح بشدة في القنوات الدينية محل الرصد.