سياسيون: الداعون لإلغاء الأحزاب الدينية باحثون عن الشهرة

فى الوقت الذى طالبت فيه إحدي المنظمات الحقوقية "منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان" بحل الأحزاب الدينية ذات المرجعية الدينية، سواء كانت مسلمة أو مسيحية، وأيضا المنظمات الحقوقية ذات الخلفية الدينية، التي تدعو إلي التبشير الديني، مع ضرورة تفعيل الرقابة من جانب الدولة علي المنظمات.
قال الدكتور صفوت عبدالغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، الجناح السياسى للجماعة الاسلامية، أن هذه المنظمة علمانية، وقد اتخذت موقفا عدائيا من التيارات الاسلامية دون مبرر؛ مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دولة فى العالم تخلو من الأحزاب ذو المرجعية الدينية، متهما هذه المنظمة بأنها تحمل الفكر المتطرف وتعادى الدستور والقانون الذى أقر إنشاء أحزاب لها مرجعية إسلامية.
أضاف الدكتور كمال حبيب، وكيل مؤسسى حزب السلامة والتنمية - أحد الأحزار ذات المرجعية الإسلامية - أن هذه المنظمة ليست هى التى ستقوم بتغيير القانون والدستور؛ كما أننا لا نعرف أي شيء عن هذه المنظمة التى تدعى العدل والتنمية لحقوق الانسان.
ويرى الدكتور محمد جمال حشمت، القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن اقتراح المنظمة خاطىء، مؤكدا أنه لا توجد دولة فى العالم، تخلو من أحزاب لها مرجعيات دينية.
وشدد محمد نور، المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي، على أن مثل هذه النوعية من المنظمات، تبحث عن الشهرة فقط، وتعتقد أن أسرع طريق أمامها هو مهاجمة التيارات الدينية سواء بالحق أو بالباطل على حد قوله.
من جانبه، قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان: "نطالب بألا يسمح بقيام أحزاب دينية حيث يخلق الفتن الطائفية، وعدم المساواة من خلال السماح بتأسيس أحزاب ذات صبغة إسلامية ولا تسمح بإنشاء أحزاب غير إسلامية، وهو ما قد يؤدي إلي صراع بين المجتمع".
أضاف أن ذلك يعد انتهاكا لمبادىء حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المنظمة أصابت بوجه الحقيقة، حيث يشير الدستور المصري في المادة 40 والأولي بحق المواطنة ومباشرة الحقوق السياسية.
وطالب بضرورة وجود رقابة علي منظمات المجتع المدني حتي تقوم بتأدية دورها من المطالبة بحقوق الانسان والتنمية والرقابة، منوها على أنه يجب ألا تفرق المنظمات فى الدين أو اللغة أو النوع، لأن هدفها الأهم هو حماية حقوق الإنسان.
بينما يؤكد عماد رمضان رئيس المعهد الديمقراطي المصري على أن الأحزاب الدينية موجودة حتي في الدول الديمقراطية فهناك الأحزاب المسيحية في انجلترا على سبيل المثال، مشددا على ضرورة اشتراط القانون، وعدم التمييز، وأن تتحدث المنظمات بصيغة مدنية، وقال إن المنظمات الإسلامية والمسيحية، هي أكثر المنظمات خدمية في العلاج والطب، ويتردد عليها الكثير من الناس ولا تمت بصلة إلي تدمير المجتمع أو ما أطلقته من تبشير ديني.