منظمة حقوقية تطالب بحل الأحزاب الدينية والرقابة على الجمعيات الأهلية

أصدرت منظمة (العدل والتنمية لحقوق الإنسان) بيانا طالبت فيه بحل كافة الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية، سواء كانت مرجعيتها إسلامية أو مسيحية، حفاظا على وحدة النسيج الوطني فى مصر من أية محاولات تستهدف تفتيته.
أكدت المنظمة أن الدستور المصري، وكافة القوانين، تحظر تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني، وشددت على ضرورة حل تلك الأحزاب امتثالا للقانون، وحفاظا على مدنية الدولة المصرية.
وطالبت بضرورة تفعيل الرقابة من جانب الدولة ووزارة الشئون الاجتماعية، على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، التي تحولت إلى (سبوبة) بعد ثورة 25 يناير، لتقوم بجمع التبرعات والأموال للتربح فقط، الأمر الذي يخالف قوانين العمل الأهلي.
وحذرت المنظمة من انتشار الجمعيات الأهلية ذات الخلفيات الدينية، أيضا والتي تتخذ العمل الخيري ستارا وغطاء لأنشطة سياسية، وتبشير ديني، مما يمثل ثورة على الدولة المصرية عاجلا أم آجلا.
قالت المنظمة فى بيانها إن القانون رقم 84 لسنة 2002 وهو القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات تنص المادة 11 منه على حرية العمل الميداني للجمعيات الأهلية والمنظمات مع حظر إنشاء جمعيات سرية وأشارت إلى أن القانون حظر تهديد الوحدة الوطنية، أو مخالفة النظام العام والآداب، أو الدعوة للتمييز بين المواطنين على أساس الجنس، أو اللون أو الدين والعقيدة وحظر ممارستها لاشى نشاط سيأسى أو نقابي.
وطالبت المنظمة بضرورة تفعيل الرقابة على الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني التي تجمع أموال دون مساءلة، وتستهدف الربح وهو ما يخالف نصوص القانون الذي يحظر استهداف تلك الجمعيات لتحقيق ربح.