نشطاء : الضباط المتهمين بقتل الثوار دبروا حريق محكمة جنايات الاسكندرية

اتهمت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير " لازم " ، وزارة الداخلية بالوقوف أمام الحريق الذي نشب بالدور الأراضي لمحكمة المنشية مساء أمس ، وذلك من خلال الدفع بعدد من البلطجية التابعين لهم من أجل اقتحام المحكمة وحمايتهم بداخلها والسماح لهم بحرق كافة ملفات القضايا وبالأخص ملفات متهمي قتل المتظاهرين.
وقال محمد حمدي، المسئول الإعلامي للحملة، إن هناك لغز كبير في حريق المحكمة وكافة الدلائل تشير إلي أن وزارة الداخلية وقوات الأمن هي المحرك الرئيسي لهذه لعملية الحريق المحكمة خاصة وأنها حاولت منذ انتهاء جلسة المحكمة وتنحي هيئة القضاء تفريق المتظاهرين وأهالي الشهداء من امام المحكمة ومطاردتهم حتي مسجد القائد إبراهيم وإبعادهم عن طريق المحكمة نهائيا.
ومن جانبه قال هيثم ابو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الانسان انه بناء علي روايات أهالي الشهداء في واقعة حرق المحكمة البحرية بالاسكندرية ،أعتقد أن السفاح وائل الكومي " ضابط قسم شرطة الرمل اول واحد المتهمين فى قضية قتل الثوار يوم جمعه الغضب 2011 " ومجموعة السفاحين أمثاله من الضباط عديمي الشرف والضمير المتهمين بقتل 83 شهيد من الثوار بالاسكندرية عندما وجدوا أن الأدلة دامغة في إدانتهم وأن حكم المحكمة بعقابهم بات وشيكاً دبروا ما حدث بالمحكمة والهتافات ضد القضاة وإستفزاز القضاة وإتهامهم بالفساد حتي نجحت خطتهم وتنحي القضاة عن قضية تتداول منذ عامين أمام المحاكم.
ثم أكتمل السيناريو بإدخال بلطجية ومخبرين سريين وسط المحتجين وإحراقهم المحكمة للتضليل علي المشهد برمته ونسيان كارثة تنحي المحكمة وضياع حق الشهداء ، وأضاف ابو خليل أنا حزين من قضاة لم يصمدوا.علي احسن الظن ، وحزين علي داخلية ملوثة تشارك في هذه الجريمة