انتقادات لموافقة البرلمان على ضم "المراة المعيلة" للتامين الصحي

حذرت لجنة الدفاع في الحق عن الصحة من ان موافقة مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء ، على مشروع قانون التأمين الصحى للمرأة المعيلة، من حيث المبدأ، ما هي الا زيادة للاعباء المالية على هيئة التامين الصحي ، نظرا لعدم وجود موارد ، مؤكدة انه قبل زيادة الفئات المشتركة بالتأمين ، كان على الحكومة ان تقوم اولا بمضاعفة ميزانية التامين وتحسين الخدمة ، في المقابل فان اعضاء مجلس الشعب اكدو أن القانون جاء تطبيقًا لمبدأ التضامن الاجتماعى وكفالة الدولة للفئات الأولى بالرعاية الصحية.
واشار الدكتور محمد حسن خليل ،منسق لجنة الدفاع في الحق عن الصحة، الى ان القانون يعمل على توسيع فئة المشتركين والمنتفعين من التأمين دون وجود موارد فتكلفة المراة المعيلة في السنة ستكون 72 جنيه من خلال اشتراك شهرى بجنيه واحد فقط اى 12 جنيها في العام تدفعه هى وتتحمل الدولة 60 جنيه ,وبالتالى لن تتلقى خدمات شاملة مثل التى يقدمها التامين الان من خدمات بالعيادات وغيرها من الخدمات ، مضيفا ان ميزانية التامين الصحى تصل الى 3.2مليار جنيه من اشتراكات المنتفعين والمؤمن عليهم 46 مليون مواطن فتكون تكلفة الفرد 72 جنيها ,وهذا خطأ يقع فيه التامين فالتكلفة من المفترض ان تتوقف على شرط السن حيث تصل متوسط تكلفة التامين السنوية للاطفال في سن المدارس الى 38 جنيه في السنة اما البالغين وموظفين قطاعى العام والخاص يصل الى 140 جنيها في السنة والامهات المعليات يقعوا في هذه الشريحة وبالتالى هذا الفارق يضاف بالطبع على التامين للمشتركين الجدد ,والذى لم يكن مؤمن عليهم من قبل وهولاء يكون لديهم امراض متراكمة فمن المفترض ان يكون الحد الادنى 200 جنيه,وتكون نتيجة هذا الفارق الكبير خسارة للتامين الصحى .
وطالب خليل بتوفير موارد للتامين ومضاعفة ميزانيته وتحسين الخدمة التى يقدمها وكذلك للعاملين به ، موضحا بان ذلك يتطلب اعادة الموازنة العامة للدولة والتى تصل الى 500 مليار ومخصص منها 24 مليار للصحة اى اقل من 5%.