الحكومة تنتهى من مشروع قانون التأمين الصحى خلال أسبوعين

منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة: "النواوى" وصف إنفاق الدولة على القطاع الصحى ب"المتواضع"

كشف الدكتور، محمد حسين خليل، منسق لجنة "الدفاع عن الحق فى الصحة"، أن الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة، وصف إنفاق الدولة على القطاع الصحى ب"المتواضع"، مؤكداً فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الوزير أعلن خلال اجتماع المجموعة الوزارية الخاصة بالتنمية البشرية، مساء أمس، أن قانون التأمين الصحى، الذى تعده الحكومة سيكون جاهزاً خلال أسبوعين.
وقال خليل : "النواوى أكد تواضع الإنفاق على القطاع الصحى، وأشار إلى أنه يصل إلى 800 جنيه للفرد سنوياً، يتحمل المواطن 70% منها، فيما تتحمل الدولة 30% فقط". وأوضح أن الوزير أعرب عن أمله فى زيادة الميزانية المخصصة للصحة، خلال الخطة الخمسية القادمة 2012 ل 2017".
وبحسب تصريحات خليل، أوضح الوزير أن مشروع القانون لم يتبق منه سوى مادتين فقط، وفيما يتعلق بالمواد المتعلقة بمعايير الجودة والاعتماد، سيتم التعاون بين "الصحة" وهيئة "الإسكوا" لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا بدلاً من التعاون مع هيئات الاعتماد الأمريكية، لأسباب تتعلق بالتكلفة.
وأضاف خليل : "النواوى قال إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بمد مظلة التأمين الصحى، لتشمل خمسة ملايين سيدة معيلة للأسرة فى مقابل اشتراك قدره جنيه واحد شهريا تدفعه السيدة، أى 12 جنيها سنويا وتدفع الدولة 60 جنيها سنويا لكل سيدة.
وأكد خليل ل"اليوم السابع" ضرورة إعادة هيكلة موازنة الدولة، موضحاً أن إجمالى الإنفاق على الصحة يقدر بنسبة 4.9% من إجمالى الإنفاق الحكومى، بالرغم من توقيع مصر على إعلان "أبوجا" للقمة الأفريقية، الذى يتبنى مقررات قمة الألفية، والتى تنص على ألا يقل الإنفاق الحكومى للدول الموقعة عليها عن 15%.
وفيما يتعلق بالتأمين الصحى، تابع خليل : "ضم 5 ملايين امرأة معيلة للتأمين باشتراك المتواضع (72 جنيها للمرأة فى السنة)، يعد بمثابة لغم قادر على تفجير التأمين الصحى كله، خاصة أن هذا الرقم، تم وضعه على دراسة مغلوطة مبنية على أساس أن إجمالى إنفاق التأمين الصحى حوالى 3.2 مليار جنيه سنويا تكفى للتأمين على حوالى 46 مليون مواطن، أى أن متوسط تكلفة المواطن حوالى 72 جنيها سنويا، إلا أن الخطأ فى ذلك الحساب يكمن فى تجاهل أثر السن على التكلفة.
وأضاف أن تجربة التأمين الصحى حاليا توضح أن متوسط تكلفة كل طالب من طلبة المدارس 38 جنيها فى العام، بينما يبلغ متوسط تكلفة المؤمن عليه فى سن العمل حوالى 150 جنيها سنويا، أما فى سن المعاش فتبلغ تكلفة المؤمن عليه 350 جنيها سنويا، ونظرا لأن الغالبية الساحقة من النساء المعيلات للأسر تقع فى المدى العمرى لسن العمل فلن يقل احتياج كل منهن فى المتوسط عن 150 جنيها، علما بأن تلك التكلفة نفسها قد بنيت على أساس الخدمة المقدمة فعليا الآن وهى خدمة محدودة الجودة، ومبنية على ضآلة هيكل المرتبات فى التأمين الصحى، ومطلوب زيادة الميزانية لمواجهة أعباء رفع مستوى الجودة وزيادة مرتبات العاملين.
وأوضح أن الأطفال ما قبل سن الدراسة مؤمن عليهم منذ عام 2002 ولكن المشكلة أنهم مؤمن عليهم بقرار وزارى وليس بقانون، ولا توجد موارد لهم، فى حين أن التمويل الوحيد المتاح هو طابع تمغة بخمسة جنيهات لكل طفل.