وزير الإسكان: أسعار الأراضى المخصصة لمبادرة شراء المصريين بالخارج مرتفعة لأن مواقعها متميزة.. و"أبو النجا" تجتمع مع اللجنة الفنية لصندوق النقد الدولى لبدء خطوات الحصول على قرض مليار دولار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، واستعرض المجلس تقريراً من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عن الوضع الأمنى، والجهود المبذولة من الوزارة لإعادة الأمن وضبط الشارع، وأعلن الوزير عن مبادرة من العاملين بجهاز الشرطة للتبرع بيوم من رواتبهم لدعم الوضع الاقتصادى بمصر.
ورداً على سؤال "اليوم السابع"، حول رفض أعداد من المصريين بالخارج، لمبادرة شراء أراض بالمدن الجديدة لارتفاع أسعارها، على حد قولهم، قال الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، "لاحظ أولاً أن هذه الأراضى ليست مدعمة، وإنما أراض طرحت خصيصاً لذوى الدخل المرتفع، ولكن فى مقابل ذلك فهى فى مواقع متميزة، وأسعارها محددة من قبل جهات حكومية".
وأضاف البرادعى، أن طرح هذه الأراضى تم بناءً على طلب أبناء مصر فى الخارج، ولم يسبق طرح مثلها من قبل هذا، وأن كل المواقع التى تتضمنها المبادرة فى مواقع متميزة سواء فى دمياط أو الشيخ زايد أو غيرها من الأماكن.
واعتبر الوزير أن هذه الأراضى ستمثل حركة تنمية، وتشغيل للعمالة، لأنها تقع فى مواقع وتجمعات سكنية متميزة ليست مجرد أراض فى الصحراء، مشيراً إلى أنه قد يتم فى المستقبل التفكير فى تخصيص أراض أقل تميزاً لشرائح أخرى، وسداد مقابل أقل.
وأعلن الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، فى المؤتمر الصحفى الذى عقب الاجتماع، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع بقانون الإسكان الاجتماعى سيتم عرضه على مجلس الشعب، يضمن استدامة تمويل مشروعات محدودى ومتوسطى الدخل، دون التأثر بعجز خزانة الدولة عن التمويل.
ويتضمن القانون، إنشاء صندوق يحدد 10 موارد لهذا الصندوق، هى حصيلة بيع وإيجار المبانى التى ينشئها الصندوق، واعتمادات الدولة للصندوق، والمبالغ المخصصة فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، والهبات والإعانات، والقروض المحلية بالاتفاق مع وزارة المالية، وعائد استثمار الصندوق، و1% من حصيلة بيع أراضى الدولة، وغيرها.
وأوضح البرادعى، أن المشروع يتضمن شقين، هما تخصيص وحدات سكنية ل"محدودى الدخل"، وأراض عن طريق "القرعة" لمتوسطى الدخل، مضيفاً أن القانون غلظ العقوبة لمن يريد أن يحصل على وحدة من وحدات الإسكان بدون وجه حق، لأنه يغتصب حقاً من يستحق هذه الوحدات.
وأشارت فايزة أبو النجا، وزير التخطيط الدولى، إلى أن المجلس ناقش وضعية المرأة المعيلة وضمها لمظلة التأمين الصحى، والتى تم حصرهم يمثلون 5 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة لطلب المجلس ضم الأطفال دون السادسة إلى مظلة التأمين الصحى.
وأوضح الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أنه تقرر أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل امرأة 60 جنيهاً سنويا، "أى 300 مليون جنيه"، على أن تدفع كل سيدة 12 جنيهاً سنوياً، بواقع جنيه كل شهر، للاشتراك فى نظام التأمين الصحى، بينما أشار الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة، إلى أن الدكتور كمال الجنزورى كلف الوزارة بإعداد دراسة عن جميع أطفال مصر دون السادسة وعددهم 13 مليون طفل، لضمهم لمظلة التأمين الصحى، سيتم عرضه خلال الاجتماع المقبل.
كما ناقش المجلس، تعديل بعض مواد قانون الضريبة العقارية، مثل المسكن الخاص أو تخصيص نسبة من الضريبة لتطوير العشوائيات، واقترحت وزارة المالية تخصيص 25% من إيرادات الضريبة للعشوائيات.
وأشارت "أبو النجا" إلى أنه سيتم قريبا بدء حوار مع كل ممثلى المجتمع الوطنى المصرى للتشاور حول القانون الجديد الخاص بالمجتمع المدنى حتى يكون توافقياً، ومتوائماً مع الاتفاقات الدولية، بما يضمن حرية العمل الأهل، بما لا يخل بالأمن المصرى.
كما تعقد فايزة أبو النجا، وزير التعاون الدولى، ووزير المالية، اليوم، الاجتماع الأول مع اللجنة الفنية للصندوق الدولى، لبدء المشاورات والخطوات حول القرض الذى سيقدم لمصر، وقدره مليار دولار.