"التحالف": بيان "الجبهة الوطنية" عن احداث العباسية غير متوازن

قال عماد عطية القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وممثل الحزب فى اجتماع الجبهة الوطنية أمس انه رفض التوقيع على بيان الجبهة لانه لم يكن متوازن ، حيث حمل المتظاهرين مسئولية ما الت اليه الامور فى احدث العباسية رغم ان الاعتصام كان سلميا ولم يكن هناك اى نيه لاقتحام وزارة الدفاع كما اشيع فالبيان جاء بوجهة نظر مخالفة لتلك التى يتبناها حزب التحالف على حد قوله.
واضاف عطية بان الحزب اعلن من قبل رفضه للعنف الذى تم التعامل به مع المتظاهرين السلميين
محملا المجلس العسكرى مسئولية العنف الغير مبرر الذى سقط بسببه العديد من الضحايا بين قتيل و جريح
واشار عطية الى اعتقال الشرطة العسكرية لعضو الحزب"حليم حليش" الذى كان يتضامن مع المتظاهرين بميدان العباسية و لم يتم الافراج عنه حتى الان.
يذكر ان عدد من قادة الاحزاب المكونة "للجبهة الوطنية المصرية" اجتمعت امس بمقر حزب التجمع و خرجت ببيان اكدت فيه علي ان حق التظاهر السلمى والاعتصام والوقفات الاحتجاجية من حقوق الإنسان الأساسية طبقا للدساتير المصرية والمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية.
واضاف البيان بأن القوات المسلحة المصرية هى الدرع الواقى للشعب المصرى ومعسكراتها ومقر قيادتها ووزارة الدفاع هي رمز للسيادة الوطنية لا يملك أحدا تهديدها أو الاعتداء عليها،ولا مبرر للاحتشاد أو الاعتصام أمامها.
ادان المجتمعون كل التصريحات والدعوات التى تهدد بالنزول إلى الشارع لاستخدام العنف فى حالات افتراضية لايجوز لاحد أن يستدعيها من خياله ويطلب من المجتمع فاتورة المواجهة.
واكد المجتمعون أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول السياسى الاول عن كل أحداث العنف والبلطجة التى تفشت فى الشارع المصرى بحكم توليه مسئولية إدارة البلاد.
و طالبوا بإجراء تحقيق قضائى يتولاه النائب العام فى الجرائم التى ارتكبت فى ميدان العباسية ،وتحقيق سياسى يتولاه المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين فى إراقة الدم المصرى والمحرضين عليه.
وشدد المجتمعون على أهمية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها المحدد (23 و24مايو 2012) وتوفير الأجواء الصحية الضرورية لتتم فى حرية ونزاهة وطبقا للمعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة .
وكذلك ضرورة الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور طبقا للتوافق الذى توصلت إليه الأحزاب السياسية بمن فيها أحزاب الأكثرية فى مجلسى الشعب والشورى.