أحزاب الجبهة الوطنية : التظاهر حق مكفول للجميع والجيش درع الوطن

عقد رؤساء الأحزاب الأعضاء فى الجبهة الوطنية اجتماعا بمقر حزب التجمع لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة لاسيما احداث العباسية الداميةأكد رؤساء الأحزاب والمشاركين فى الاجتماع على أن حق التظاهر السلمى والاعتصام والوقفات الاحتجاجية من حقوق الإنسان الأساسية طبقا للدساتير المصرية والمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية . و أن القوات المسلحة المصرية هى الدرع الواقى للشعب المصرى ومعسكراتها ومقر قيادتها ووزارة الدفاع مؤسسات للدولة المصرية ورمزاً للسيادة الوطنية لا يملك أحدا تهديدها أو الاعتداء عليها،ولا مبرر للاحتشاد أو الاعتصام أمامها
ادان المشاركون بالاجتماع كل التصريحات والدعوات التى تهدد بالنزول إلى الشارع لاستخدام العنف فى حالات افتراضية لا يجوز لاحد أن يستدعيها من خياله ويطلب من المجتمع فاتورة المواجهة .يؤكد المجتمعون أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول السياسى الاول عن كل أحداث العنف والبلطجة التى تفشت فى الشارع المصرى بحكم توليه مسئولية إدارة البلاد .
وقد ناقش الاجتماع التطورات السياسية الأخيرة وإراقة الدم المصرى فى ميدان العباسية وأعلن رؤساء الأحزاب إدانتهم للدعوات التى حرضت على العنف واستفزاز قوات الشرطة العسكرية التى كانت تحمى حرم وزارة الدفاع والمؤسسات المملوكة للدولة فى شارع الخليفة المأمون.
ويطالب المجتمعون بإجراء تحقيق قضائى يتولاه النائب العام فى الجرائم التى ارتكبت فى ميدان العباسية ،وتحقيق سياسى يتولاه المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين فى إراقة الدم المصرى والمحرضين عليه.
ويؤكد المجتمعون على أهمية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها المحدد (23 و24مايو 2012) وتوفير الأجواء الصحية الضرورية لتتم فى حرية ونزاهة وطبقا للمعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة .
وكذلك ضرورة الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور طبقا للتوافق الذى توصلت إليه الأحزاب السياسية بمن فيها أحزاب الأكثرية فى مجلسى الشعب والشورى، وهو التوافق الذى تم بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأى محاولة لادخال تعديلات على هذا التوافق .. مرفوضة.
إن انجاز الخطوات السابقة لازم و ضرورى لإنهاء الفترة الانتقالية وتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكافة السلطات للمؤسسات التشريعية والتنفيذية المنتخبة فى موعد أقصاه 30 يونيه2012 . تمهيداً للتحول إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية التى قامت ثورة 25 يناير من أجلها.
شارك في الاجتماع حزب التجمع ،حزب العربى الديمقراطى الاجتماعى ،
حزب الغد ،حزب العدل ،حزب المصريين الأحرار ،حزب الكرامة ،
حزب الجبهة الديمقراطية ، حزب غد الثورة ،حزب الدستور ،نقيب المحامين ،
الجمعية الوطنية للتغير ،جماعة التحرك الايجابى ،حزب التحالف الشعبى .