الاحزاب السياسية تناقش الاحداث الراهنة وتصدر توصيات للمجلس العسكرى من داخل حزب التجمع

بدعوة من رئيس حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى عقد رؤساء الأحزاب الأعضاء فى الجبهة الوطنية اجتماعا بمقر حزب التجمع لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة..
وأكد رؤساء الأحزاب والمشاركين فى الاجتماع على ثلاث مبادىء أساسية :
أولا أن حق التظاهر السلمى والاعتصام والوقفات الاحتجاجية من حقوق الإنسان الأساسية طبقا للدساتير المصرية والمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية
ثانيا أن القوات المسلحة المصرية هى الدرع الواقى للشعب المصرى ومعسكراتها ومقر قيادتها ووزارة الدفاع مؤسسات للدولة المصرية ورمزاً للسيادة الوطنية لا يملك أحدا تهديدها أو الاعتداء عليها،ولا مبرر للاحتشاد أو الاعتصام أمامها
ثالثا يدين المجتمعون كل التصريحات والدعوات التى تهدد بالنزول إلى الشارع لاستخدام العنف فى حالات افتراضية لايجوز لاحد أن يستدعيها من خياله ويطلب من المجتمع فاتورة المواجهة .
وإتفقوا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول السياسى الاول عن كل أحداث العنف والبلطجة التى تفشت فى الشارع المصرى بحكم توليه مسئولية إدارة البلاد .
وقد ناقش الاجتماع التطورات السياسية الأخيرة وإراقة الدم المصرى فى ميدان العباسية وأعلن رؤساء الأحزاب إدانتهم للدعوات التى حرضت على العنف واستفزاز قوات الشرطة العسكرية التى كانت تحمى حرم وزارة الدفاع والمؤسسات المملوكة للدولة فى شارع الخليفة المأمون.
وطالبوا بإجراء تحقيق قضائى يتولاه النائب العام فى الجرائم التى ارتكبت فى ميدان العباسية ،وتحقيق سياسى يتولاه المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين فى إراقة الدم المصرى والمحرضين عليه.
وأكدوا على أهمية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها المحدد (23 و24مايو 2012) وتوفير الأجواء الصحية الضرورية لتتم فى حرية ونزاهة وطبقا للمعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة .
وكذلك ضرورة الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور طبقا للتوافق الذى توصلت إليه الأحزاب السياسية بمن فيها أحزاب الأكثرية فى مجلسى الشعب والشورى، وهو التوافق الذى تم بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأى محاولة لادخال تعديلات على هذا التوافق .. مرفوضة.