طالب رؤساء الأحزاب الأعضاء فى الجبهة الوطنية لانقاذ مصربإجراء تحقيق قضائى يتولاه النائب العام فى الجرائم التى ارتكبت فى ميدان العباسية ،وتحقيق سياسى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين فى إراقة الدم المصرى والمحرضين عليه. واكد المجتمعون فى مؤتمر صحفى بالتجمع - الثلاثاء - أهمية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها المحدد (23 و24مايو 2012) وتوفير الأجواء الصحية الضرورية لاجراء الانتخابات فى حرية ونزاهة وطبقا للمعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة. وأوصى الاجتماع بضرورة الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور طبقا للتوافق الذى توصلت إليه الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب الأكثرية فى مجلسى الشعب والشورى، وهو التوافق الذى تم بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأى محاولة لادخال تعديلات على هذا التوافق تقابل بالرفض . وأعلن رؤساء الأحزاب إدانتهم للدعوات التى حرضت على العنف واستفزاز قوات الشرطة العسكرية التى كانت تحمى حرم وزارة الدفاع والمؤسسات المملوكة للدولة فى شارع الخليفة المأمون فضلا عن كل التصريحات والدعوات التى تهدد بالنزول إلى الشارع لاستخدام العنف فى حالات افتراضية لايجوز لاحد أن يستدعيها من خياله ويطلب من المجتمع فاتورة المواجهة . وأشاروا الى أن القوات المسلحة المصرية هى الدرع الواقى للشعب المصرى ومعسكراتها ومقر قيادتها ووزارة الدفاع مؤسسات للدولة المصرية ورمزاً للسيادة الوطنية لا يملك أحد تهديدها أو الاعتداء عليها،ولا مبرر للاحتشاد أو الاعتصام أمامها . يذكر أنه من الأحزاب الأعضاء بالجبهة ،حزب التجمع ، الغد، العدل ،المصريين الأحرار ، الكرامة ، الجبهة الديمقراطية، غد الثورة ، الدستور ،الجمعية الوطنية للتغير وجماعة التحرك الايجابى .