"الجبهة الوطنية المصرية": لا مبرر لاعتصام "الدفاع".. والعسكري مسئول "سياسيا" عن العنف والبلطجة

أدانت الجبهة الوطنية المصرية التصريحات والدعوات التي تهدد بالنزول للشوارع لاستخدام العنف في حالات افتراضية لا يجوز لأحد أن يستدعيها من خياله ويطلب من المجتمع فاتورة المواجهة - على حد تعبيرها - ، وحملت المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية السياسية عن كل أحداث العنف والبلطجة التي تفشت في الشارع المصري بحكم توليه إدارة البلاد .
وأكد بيان الجبهة الذي عرضه سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري المتحدث باسم الجبهة في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع لممثليها مساء اليوم بحزب التجمع حق التظاهر السلمي والاعتصام والوقفات الاحتجاجية من حقوق الإنسان الأساسية طبقا للدساتير المصرية والمواثيق والعهود الدولية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات المسلحة هي الدرع الواقي للشعب المصري ومعسكراتها ومقر قيادتها ووزارة الدفاع مؤسسات الدولة المصرية ورمز للسيادة الوطنية ولا يملك أحد تهديدها أو الاعتداء عليها، وأنه لا مبرر للاحتشاد والاعتصام أمامها .
وشدد رؤساء أحزاب الجبهة إدانتهم للدعوات التي حرضت على العنف واستفزاز قوات الشرطة العسكرية التي كانت تحمي حرم وزارة الدفاع والمؤسسات المملوكة للدولة في شارع الخليفة المأمون، موضحين أن هذا لا ينفي المسئولية السياسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن كل أحداث العنف والبلطجة بصفته مسئولا عن إدارة البلاد.
وطالب المجتمعون بإجراء تحقيق قضائي يتولاه النائب العام في الجرائم التي ارتكبت في ميدان العباسية، وتحقيق سياسي يتولاه المجلس القومي لحقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين في إراقة الدم المصري والمحرضين عليه.
وأكد المجتمعون على أهمية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها المحدد وتوفير الأجواء الصحية الضرورية لتتم في حرية ونزاهة وطبقا للمعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة .
كما شدد بيان الجبهة على ضرورة الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور طبقا للتوافق الذي توصلت إليه الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب الأكثرية من مجلسي الشعب والشورى، والذي تم بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رافضا أي محاولة لإدخال أي تعديلات على هذا التوافق.
وشدد البيان على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية، وتسليم كافة السلطات للمؤسسات التشريعية والتنفيذية المنتخبة في موعد أقصاه 30 يونيو القادم تمهيدا للتحول إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي قامت من أجلها ثورة يناير .
وحضر الاجتماع كل من د. رفعت السعيد، ود. سمير فياض، وسيد عبد العال وحسين عبد الرازق، ونبيل زكي، وهاني الحسيني من حزب التجمع، ود. محمد أبو الغار، ود. عماد جاد، وفريد زهران عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ود. أيمن نور عن حزب غد الثورة، ود.أحمد سعيد، وأحمد خيري، ونجيب أبادير، وسمير زكي من "المصريين الأحرار"، ووفاء المصري من حزب الكرامة، ود. أسامة الغزالي حرب، والسعيد كامل من حزب الجبهة الديمقراطية، ورامي شعث ، وعماد عطية من التحالف الشعبي، وسامح عاشور نقيب المحامين، ود. عبد الجليل مصطفى من الجمعية الوطنية للتغيير، ومحمد رؤوف غنيم مؤسس جماعة التحرك الإيجابي.
بيان الجبهة: لا أحد يملك تهديد مؤسسات القوات المسلحة أو الاعتداء عليها وليس هناك مبرر للاحتشاد أو الاعتصام أمامها