اتهم رؤساء أحزاب "الجبهة الوطنية" -التي تضم عددا من الأحزاب والقوى المدنية- جماعة الإخوان المسلمين بتعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مطالبين بالانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور طبقا للتوافق الذي توصلت إليه الأحزاب السياسية في اجتماع بالعسكري. وأكد المجتمعون في ختام اجتماع بمقر حزب التجمع أهمية إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها المحدد 23 و 24 مايو وتوفير الأجواء الصحية الضرورية لكي تتم بحرية ونزاهة وطبقا للمعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة. وأشار رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إلى أن ما يجري حاليا "يشير إلى أنه لن يكون هناك توافق على الدستورقبل انتخابات الرئاسة متهما الإخوان بأنهم يحاولون منع وضع الدستور بتعطيل جلسات المجلس والجمعية التأسيسية. وقال سامح عاشور نقيب المحامين إنه إذا لم يوضع الدستور فإن كل ما يحدث سوف يترجم إلى الدفع بكرة ملتهبة نحو المجلس العسكري مؤكدا على ضرورة وجود إعلان دستوري مكمل لتحديد اختصاصات الرئيس بدقة. وأشار عاشور إلى أن "الإخوان يهدفون من وراء المماطلة في تشكيل الجمعية التأسيسية إلى انتظار نتيجة الانتخابات فإن ثبت أن الرئيس ليس من الفصيل الذي يتبعهم فسوف يسعون إلى تطبيق النظام البرلماني في الدستور للحد من صلاحياته". وشدد المجتمعون على حق التظاهروالاعتصام السلمي والوقفات الاحتجاجية مع التأكيد على أن "معسكرات القوات المسلحة ومقر قيادتها ووزارة الدفاع مؤسسات للدولة المصرية ورمز للسيادة الوطنية ولا يملك أحد تهديدها أو الاعتداء عليها" حسبما جاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وطالبوا بإجراء تحقيق قضائي يتولاه النائب العام في الجرائم التي ارتكبت في ميدان العباسية كما أعلن رؤساء الأحزاب إدانتهم للدعوات التي حرضت على العنف واستفزاز قوات الشرطة العسكرية التي كانت تحمي وزارة الدفاع والمؤسسات المملوكة للدولة في شارع الخليفة المأمون. وقع على البيان كل من حزب التجمع، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العدل، حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، حزب الجبهة الديمقراطية، حزب غد الثورة، حزب الدستور، نقيب المحامين سامح عاشور، الجمعية الوطنية للتغيير، جبهة التحرك الإيجابي برئاسة محمد رؤوف غنيم وغاب عن الاجتماع فؤاد بدراوي سكرتير حزب الوفد والذي اعتذر وقال إنه سوف يرسل وفدا ولكن لم يحضر أحد عن الحزب حسب وكالة الأنباء. المصدر : أصوات مصرية