بيان لأحزاب الجبهة الوطنية يحمل العسكرى المسئولية السياسية لأحداث العباسية.. ويؤكد : وزارة الدفاع رمز للسيادة ولا يحق الاعتداء عليها.. و"الوفد" و"التحالف الشعبى" رفضا التوقيع على البيان

أكد عدد من ممثلى ورؤساء أحزاب الجبهة الوطنية على 3 مبادئ رئيسية تلتزم بها الجبهة تمثلت فى أن حق التظاهر السلمى والاعتصام والوقفات الاحتجاجية من حقوق الإنسان الأساسية طبقا للدساتير المصرية والمواثيق والعهود الدولية، وأن القوات المسلحة المصرية هى الدرع الواقى للشعب المصرى، ومعسكراتها ومقر قيادتها ووزارة الدفاع مؤسسات للدولة ورمز للسيادة الوطنية لا يملك أحدا تهديدها أو الاعتداء عليها، ولا مبرر للاحتشاد أو الاعتصام أمامها، مع إدانة كل التصريحات والدعوات التى تهدد بالنزول إلى الشارع لاستخدام العنف فى حالات افتراضية لا يجوز لأحد أن يستدعيها من خياله، ويطلب من المجتمع فاتورة المواجهة.
جاء ذلك خلال اجتماع عدد من ورؤساء الأحزاب الأعضاء فى الجبهة الوطنية، لمناقشة الأوضاع السياسية الراهنة فى البلاد والتى كانت آخرها أحداث العباسية والدعوات المتكررة للخروج فى مليونيات فى الفترة المتبقية على انتهاء الفترة الانتقالية والمقرر لها يوم 30 يونيو آخر موعد حدده المجلس العسكرى لتسليم السلطة لرئيس منتخب بمقر حزب التجمع فى ساعة متأخرة من مساء أمس.
وأكد سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى ونقيب المحامين والمتحدث الرسمى باسم الجبهة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول السياسى الأول عن كل أحداث العنف والبلطجة التى تفشت فى الشارع المصرى فى الفترة الأخيرة بحكم توليه مسئولية إدارة البلاد.
وأضاف عاشور أن الجبهة اتفقت على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية فى الموعد المحدد لها فى يومى 23 و24 مايو الجارى، وتوفير الأجواء الصحية الضرورية لتتم فى حرية ونزاهة وطبقا للمعاير الدولية للانتخابات النزيهة.
وطالب رؤساء الأحزاب، بضرورة الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور طبقا للتوافق الذى توصلت إليه الأحزاب السياسية بمن فيهم أحزاب الأكثرية فى مجلسى الشعب والشورى، وهو التوافق الذى تم بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدين رفضهم لأى محاولة لإدخال تعديلات على التوافق المشار إليه.
وأكد رؤساء الأحزاب على ضرورة، إجراء تحقيق قضائى يتولاه النائب العام فى الجرائم التى ارتكبت فى ميدان العباسية، وتحقيق سياسى يتولاه المجلس القومى لحقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين فى إراقة الدم والمحرضين عليه.
وقال عاشور، إن الشعب المصرى يُدفع ناحية مأزق اختيار الرئيس قبل الدستور، مشيرا إلى أن كل ما يجرى من تعطيل لتشكيل تأسيسية الدستور من قبل جماعة الإخوان يدفع فى هذا الاتجاه.
وأوضح عاشور خلال المؤتمر، أن هذا الدفع يلقى بكرة ملتهبة فى ملعب المجلس العسكرى، فإما أن يصدر إعلان دستورى مكمل للفترة الحالية كما طالبناه وما زلنا نطالبه أو يستمر الحال مدفوعا بقوة التراخى.
وعن وضع الدستور وعلاقته بفوز مرشح الإخوان فى رئاسة الجمهورية قال عاشور "لا أحد يستطيع أن ينكر أن الإخوان كتلة تصويتية كبيرة منظمة الصفوف، مشيرا إلى أنهم سوف ينتظرون حتى جولة الإعادة فإن كان الرئيس القادم هو مرشحهم فلن يمثل الدستور وشكله لهم أية أزمة، لأن جميع السلطات ستكون بيدهم، أما إن كان الرئيس بعيدا عنهم فسوف يقاتلون من أجل أن يكون النظام برلمانيا أو شبه برلمانى.
ومن جانبه قال رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أنه اتصل بفؤاد بدراوى ممثل حزب الوفد، فى الجبهة الديمقراطية، لكنه اعتذر شخصيا لأنه مرتبط بموعد مع عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية، ووعد بارسال ممثل عن الحزب إلا أنه لم يوفد أحد.
واستبعد السعيد، خلال المؤتمر، حدوث توافق على الدستور بتعمد من جماعة الإخوان المسلمين كى تمنع وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، وهو ما بدى واضحا فى تعطيل جلسات البرلمان مما يعطل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لأنهم يريدون إصداره بقانون يحميه من اعتراض محكمة القضاء الإدارى.
وأضاف السعيد، أنه إذا أصدر المجلس العسكرى مرسوما بأى إعلان دستورى مكمل فذلك سيكون مانعا لأى محاولة للخروج عن الشرعية وملزما بقرار المحكمة الدستورية العليا ويحدد اختصاص رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه عندما يتم انتخاب الرئيس سيكون على المجلس العسكرى إصدار بيان يعلن فيه عن تولى الشخص المنتخب لمهام رئاسة الجمهورية.
وعن أحداث العباسية قال السعيد، إنه من يجب أن يحاسب على هذه الأحداث هم القتلة الحقيقيون مطالبا بإحالة الواقعة لتحقيق قضائى مدنى.
وأشار لسعيد إلى أن الدعوة إلى أن أى مليونيات فى هذه الفترة هى تعطيل لمسيرة التغيير، لأنه من الصعب أن يتم تسليم أمور الحكم لمجلس انتقالى مدنى فى هذه الفترة، مشيرا إلى أن التيارات الدينية تسعى إلى تسليم السلطة للكتاتنى حتى يجرى انتخابات الرئاسة وفق هواهم.
وقال السعيد، على هامش المؤتمر "بعد أن خرج الناس وأعطوا للإخوان أصواتهم فى انتخابا البرلمان، وندموا فإن أعطى لهم الشعب أصواتهم مرة أخرى فى الرئاسة يبقى الناس "لمؤاخذة"، مشيرا إلى عدم وجود فرصة لمرشح الإخوان للدخول فى أى تحالفات.
وقال أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إننا قبلنا أن يحكمنا المجلس العسكرى، وفقا للمادة 56 والموجود بها عشرة اختصاصات بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية، وأن الرئيس المنتخب يمكن له أن يحكمنا بنفس المادة.
وطالب نور خلال المؤتمر، أن يحكمنا الرئيس القادم بنفس نص هذه المادة على أن يأخذ الدستور 6 أشهر، يتم فيها عداده حتى يخرج دستور جيد، ولا يقتصر على تلبية موقف سياسى للفريق الذى يريد السيطرة على وضعه.
وقال السيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع، إن المهندس عماد عطية ممثل حزب التحالف الشعبى الاشتراكى قبيل عقد المؤتمر الصحفى، وبعد انتهاء الاجتماع، رفض التوقيع على البيان الصادر عن الجبهة وذلك لاعتراضه على المبدأ الثالث الذى أقرته الأحزاب المشاركة فى الاجتماع والمتمثل فى إدانة كل التصريحات والدعوات التى تهدد بالنزول إلى الشارع لاستخدام العنف فى حالات افتراضية لا يجوز لأحد أن يستدعيها من خياله، ويطلب من المجتمع فاتورة المواجهة.
ووقع على البيان الذى صدر عن الاجتماع كل من سامح عاشور المتحدث عن الجبهة الوطنية وممثلى الأحزاب محمد أبو الغار، عماد جاد عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أحمد سعيد عن حزب المصريين الأحرار، أيمن نور عن حزب غد الثورة، رامى شعث عن حزب الدستور تحت التأسيس، وهشام كرم حزب العدل، وذلك فى حضور الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب ونبيل زكى وحسين عبد الرازق.