الجبهة الوطنية تؤكد إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها

رفض أي محاولة للإخلال بالتوافق علي تشكيل الجمعية التأسيسية
بدعوة من رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي عقد رؤساء الأحزاب الأعضاء في الجبهة الوطنية اجتماعا بمقر حزب التجمع لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة.
وأكد رؤساء الأحزاب والمشاركون في الاجتماع ثلاثة مبادئ أساسية:
أولا: إن حق التظاهر السلمي والاعتصام والوقفات الاحتجاجية من حقوق الإنسان الأساسية طبقا للدساتير المصرية والمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية.
ثانيا: إن القوات المسلحة المصرية هي الدرع الواقي للشعب المصري ومعسكراتها ومقر قيادتها ووزارة الدفاع مؤسسات للدولة المصرية ورمزاً للسيادة الوطنية لا يملك أحد تهديدها أو الاعتداء عليها، ولا مبرر للاحتشاد أو الاعتصام أمامها.
ثالثا: يدين المجتمعون كل التصريحات والدعوات التي تهدد بالنزول إلي الشارع لاستخدام العنف في حالات افتراضية لا يجوز لأحد أن يستدعيها من خياله ويطلب من المجتمع فاتورة المواجهة .
يؤكد المجتمعون أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو المسئول السياسي الأول عن كل أحداث العنف والبلطجة التي تفشت في الشارع المصري بحكم توليه مسئولية إدارة البلاد .
وقد ناقش الاجتماع التطورات السياسية الأخيرة وإراقة الدم المصري في ميدان العباسية وأعلن رؤساء الأحزاب عن إدانتهم للدعوات التي حرضت علي العنف واستفزاز قوات الشرطة العسكرية التي كانت تحمي حرم وزارة الدفاع والمؤسسات المملوكة للدولة في شارع الخليفة المأمون.
ويطالب المجتمعون بإجراء تحقيق قضائي يتولاه النائب العام في الجرائم التي ارتكبت في ميدان العباسية، وتحقيق سياسي يتولاه المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين في إراقة الدم المصري والمحرضين عليه.
ويؤكد المجتمعون أهمية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها المحدد (23 و24 مايو 2012) وتوفير الأجواء الصحية الضرورية لتتم في حرية ونزاهة وطبقا للمعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة .
وكذلك ضرورة الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور طبقا للتوافق الذي توصل إليه الأحزاب السياسية.
منسق الجبهة ونقيب المحامين: سامح عاشور.
حزب التجمع : د. رفعت السعيد - د. سمير فياض - سيد عبد العال - حسين عبد الرازق - نبيل زكي - هاني الحسيني.
حزب العربي الديمقراطي الاجتماعي: د. محمد أبو الغار - عماد جاد - فريد زهران.. حزب الغد: خالد حال.. حزب العدل: هشام كرم.. حزب المصريين الأحرار: أحمد سعيد - نجيب ابادير - خيري أبو اليزيد - سمير زكي.. حزب الكرامة: وفاء المصري.. حزب الجبهة الديمقراطية: أسامة الغزالي حرب - السعيد كامل. . حزب غد الثورة: أيمن نور.. حزب الدستور: رامي شعث.. الجمعية الوطنية للتغير: د. عبدالجليل مصطفي.. جماعة التحرك الإيجابي: محمد رءوف غنيم.
وحضر من حزب التحالف الشعبي عماد عطية ولم يوقع علي البيان.
هذا وكان حزب التجمع قد أصدر بالأمس بياناً منفرداً قال فيه يواصل نواب جماعة الإخوان في مجلس الشعب أداءهم البالغ السوء، فهم "يسلقون" القوانين بأسلوب أكثر فجاجة وبعداً عن الديمقراطية من برلمان النظام البائد، لكن جلسات الأمس شهدت فصلاً جديداً من أسوأ الأساليب الإخوانية في اللعب بالنار، فقد شن نوابهم هجوماً غير مهذب وتطاولاً غير مقبول علي قضاة اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات الرئاسية، وامتد التطاول إلي التشكيك في نزاهتهم في حين أن عدداً من هؤلاء القضاة أشرفوا علي الانتخابات البرلمانية وهلل لهم الإخوان مؤكدين نزاهتهم وحيدتهم لأن الانتخابات البرلمانية جاءت لصالحهم، كما أنهم صوتوا علي تخفيف العقوبات علي عدم الالتزام بتعليمات اللجنة المشرفة علي الانتخابات فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية بل صوتوا علي اغتصاب عديد من صلاحيات اللجنة.
أما اليوم وهم يشعرون بقسوة انفضاض الجماهير عنهم بسبب سوء الأداء وشهوة الاستحواذ المسعور، ولأنهم أكتشفوا أنه لا أمل لمرشحهم للرئاسة في أي فوز أو حتي في الوصول لانتخابات الإعادة، فإنهم يسعون وبفجاجة لعرقلة الانتخابات أو التمهيد للطعن علي نتائجها بهذا التطاول غير المهذب علي اللجنة القضائية للإشراف علي الانتخابات الرئاسية وعلي رئيسها الذي هو في ذات الوقت رئيس المحكمة الدستورية العليا الأمر الذي دفع اللجنة إلي التهديد بعدم الاستمرار في عملها بما يهدد بإيقاف عملية انتخابات الرئاسة.
وكانت اللجنة العليا للرئاسة قد أصدرت بيانا بعد مناقشات مجلس الشعب التي وجهت إهانات للجنة وحاولت وضع قانون جديد للانتخابات قالت فيه «إنه إزاء سعي البعض إلي تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن فإنه يتعذر عليها الاستمرار في مباشرة عملها علي النحو الذي يرضيها ويحقق آمال أهلنا المصريين.