انقسمت الأحزاب السياسية حول قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعليق أعمالها بصفة مؤقتة حيث وصف ممثلو التيار الإسلامي القرار بأنه ليس له معني, وأنه حلقة جديدة في سلسلة الإرهاب السياسي الذي يمارس ضد البرلمان, ومحاولة ضغط غير رسمية لسحب حق أصيل لنواب البرلمان في التعبير عن كل شيء يكون مرآة للشارع المصري تحت قبة البرلمان, فيما رأي ممثلو التيار الليبرالي بأنه رد فعل طبيعي ومبرر في ظل الهجمة الشرسة غير المفهومة التي تتعرض لها اللجنة بل والسلطة القضائية بأكملها من قبل تيار الاسلام السياسي, واعتبروا أن قضاء مصر شامخ لايجوز الاقتراب منه. واستنكر الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات والشئون الخارجية بمجلس الشعب قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة بتعليق اعمالها بصفة مؤقتة بسبب ما وصفته بهجوم البرلمان عليها, وقال إن هذا القرار ليس له معني, ونحن لا نقبل الإساءة. أضاف العريان لالأهرام المسائي متسائلا: كيف تعلق اعمالها وستلتقي ب13 مرشحا من مرشحي الرئاسة فهل يعقل ذلك؟ فيما رفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور هذا القرار ووصفته بأنه جزء من حالة الفوقية التي مازالت تعيشها بعض الفئات في مصر, واعتبر الدكتور أحمد خليل المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للنور تصريحات العليا للانتخابات بأنها حلقة جديدة في سلسلة الإرهاب السياسي الذي يمارس ضد البرلمان, وظاهرة لاتناسب مصر مابعد الثورة ومحاولة ضغط غير رسمية لسحب حق أصيل لنواب البرلمان في التعبير عن كل شيء يكون مرآة للشارع المصري تحت قبة البرلمان. أضاف اننا لانهتم بمثل هذه الأمور, وسنواصل توجيه النقد لكل من يستحق النقد, لأن هذا هو أحد أدوار البرلمان. فيما وصف طارق سباق نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد القرار بالمقبول قائلا:رد فعل واستنكار لما يتعرضون له من هجوم شرس من قبل بعض النواب والقوي السياسية المختلفة. واعتبر الدكتور نجيب أبادير عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار هذا القرار أنه مبرر في ظل الهجمة الشرسة غير المفهومة التي تتعرض لها اللجنة بل, والسلطة القضائية بأكملها من قبل تيار الإسلام السياسي. وطالب أبادير التيار الديني برفع يديه عن السلطة القضائية علي أساس أن قضاء مصر شامخ, ولا يجوز الاقتراب منه. بينما وصف حزب التجمع قرار تعليق اللجنة بأنه جيد, وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي للحزب أن نواب جماعة الإخوان المسلمين شنوا هجوما غير مهذب وتطاولا غير مقبول علي قضاة اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات الرئاسية, وأن التطاول امتد إلي التشكيك في نزاهتهم في حين أن عددا من هؤلاء القضاة أشرفوا علي الانتخابات البرلمانية, وهلل لهم الإخوان مؤكدين نزاهتهم وحيدتهم لأن الانتخابات البرلمانية جاءت لصالحهم. وأكد أن الإخوان يسعون بفجاجة لعرقلة الانتخابات أو التمهيد للطعن علي نتائجها بهذا التطاول غير المهذب علي اللجنة القضائية للإشراف علي الانتخابات الرئاسية وعلي رئيسها الذي هو في ذات الوقت رئيس المحكمة الدستورية العليا الأمر الذي دفع اللجنة إلي التهديد بعدم الاستمرار في عملها بما يهدد بإيقاف عملية انتخابات الرئاسة. ووصف نبيل قرارات نواب الإخوان بأنها محاولة لفرض مرشحهم غير المؤهل وغير المقبول قسرا, وأنهم يشعرون بقسوة انفضاض الجماهير عنهم بسبب سوء الأداء وشهوة الاستحواذ المسعور, ولأنهم اكتشفوا أنه لا أمل لمرشحهم للرئاسة في أي فوز أو حتي في الوصول لانتخابات الإعادة, ليؤكدوا بممارستهم صدق ما حذر منه التجمع طيلة السنوات الماضية.