القوى السياسية ترفض تعليق عمل لجنة الانتخابات الرئاسية

رفضت القوى السياسية تعليق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة عملها اعتراضا على تدخل البرلمان وموافقة البرلمان على تعديلات قانون انتخاب الرئاسة الذى قرر منع تعيين أعضاء لجنة الرئاسة فى منصب تنفيذى أو فى الشعب والشورى مدة الرئيس المنتخب ومنع الحبس لمخالفة قواعد الدعاية والاكتفاء برفع الغرامة 20 ألفا والذى اعتبرته اللجنة انه يحد من صلاحياتها التى منحتها المادة 28 من الانتخابات الرئاسية.
أكدت القوى على رفضها اى تأجيل للانتخابات الرئاسية واعتبرتها محاولة جديدة لعرقلة مسيرة الثورة ومؤامر جديدة لتاجيل الانتخابات الرئاسية وانها لن تسمح بتعليق أو إرجاء انتخابات رئاسة الجمهورية ولو لمدة يوم واحد .
طالب عفت السادات رئيس حزب مصر القومى البرلمان ان ينأى بنفسه من المواجهة مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية وإصدار القوانين التى من شأنها أن تحد من حصانة اللجنة .
قال السادات ان البلاد فى أمس الحاجة للمضى قدماً فى تنفيذ خطة تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب دون أى تأجيلات مشيرا إلى جماعة الإخوان المسلمين ممثلة فى الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة تستغل السلطة التشريعية والأغلبية البرلمانية التى حصلوا عليها فى التأثير على أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية .
اكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعليق انتخابات الرئاسة بسبب ما وصفته "تطاول البرلمان" يعكس تفاصيل مؤامرة جديدة في الحديقة الخلفية للثورة التي بدأ اللعب فيها منذ اختيار هذه اللجنة فاقدة الشرعية في الشارع والتي تتألف من جميع الشخصيات التي عملت على تزوير الانتخابات في عهد المخلوع "حسني مبارك".
قال عصام الشريف المنسق العام للجبهة لقد جاء قرار اللجنة غير مسببًا بأسباب قانونية مقنعة حيث جاء في بيانها الرسمي في أسباب تعليق الانتخابات ما نصه "تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسئولة من البعض الأخر، توحى بعدم الثقة فى اللجنة" وهي أسباب طفولية في ظاهرها تكشف عن مؤامرة في باطنها، حيث سيترتب على هذا التعليق تأجيل الانتخابات والدخول في حسابات جديدة تقودنا نحو المجهول.
اضاف أن قرار التعليق يعتبر بمثابة فرض وصاية على مجلس الشعب الذي بدأ يتطرق في جلسته الأخيرة إلى المادة 28 في الاقتراح المقدم من النائب "سامح مكرم عبيد" حول صلاحيات اللجنة، فخرجت الأخيرة لتفرض وصاية لا نعرف سند لها بسبب ما وصفته "تطاول البرلمان" على صلاحياتها وكأنه ليس من سلطات البرلمان النظر في النواحي التشريعية والتي ضمنها المادة 28.
اكد الشريف أن ثمة أطراف تعمل منذ فترة على تاجيل الانتخابات مجددًا، وهو ما ألمحت إليه تصريحات "المشير" السابقة بأنه "لا انتخابات قبل إعداد الدستور"، وهي المؤامرة التي يجرى الكشف عن تفاصيلها اليوم مستغلين حالة الاحتقان العامة في الشارع على خلفية أحداث العباسية وانشغال الشارع بها.
قال لن تسمح بتعليق أو إرجاء انتخابات رئاسة الجمهورية ولو لمدة يوم واحد، كما نؤكد على أن من يتخذ أى قرار سلبى بوقف أو تعليق انتخابات رئاسة الجمهورية يعتبر عدوًا للثورة وأحد رموز النظام السابق ويحاول إجهاض الثورة.
حملت الجبهة المجلس العسكري مسؤولية الالتزام بالجدول الزمني لنقل السلطة في زمن أقصاه أواخر يونيو القادم على أن تشتمل هذه المرحلة على الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، كما نهيب بمجلس الشعب تفعيل المقترح الذي تقدم به النائب سامح مكرم عبيد حول المادة 28 من الدستور بغض النظر عن قرارات اللجنة، ونحذره من محاولاته العديدة الرامية إلى تأجيل الدستور، في ظل حالة التباطؤ المتعمد والتي بدأت مع تعليق جلسات البرلمان لمدة أسبوع، وأن يسارع بوضع معايير اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور على أن تكون بالتوافق.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان المسلمين، إن بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذى صدر بتعليق عملها يزيد من مخاوف الشعب والقوى السياسية بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية مضيفا أن البيان غير واضح ومجرد محاولة لإثبات موقف لكن اللجنة ليس لديها أى نية لتأجيل الانتخابات وأنه يتوقع أن تتم الانتخابات فى موعدها وفق الجدول الزمنى .
أكد نبيل ذكى – المتحدث الرسمى لحزب التجمع – ان نواب جماعة الإخوان فى مجلس الشعب يواصلون أدائهم البالغ السوء فهم "يسلقون" القوانين بأسلوب أكثر فجاجة وبعداً عن الديمقراطية من برلمان النظام البائد لكن جلسات الأمس شهدت فصلاً جديداً من أسوأ الأساليب الإخوانية فى اللعب بالنار .
فقد شن نوابهم هجوماً غير مهذب وتطاولاً غير مقبول على قضاة اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية . وإمتد التطاول إلى التشكيك فى نزاهتهم فى حين أن عدداً من هؤلاء القضاة أشرفوا على الانتخابات البرلمانية وهلل لهم الإخوان مؤكدين نزاهتهم وحيدتهم لأن الانتخابات البرلمانية جاءت لصالحهم . كما أنهم صوتوا على تخفيف العقوبات على عدم الالتزام بتعليمات اللجنة المشرفة على الانتخابات فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية بل وصوتوا على اغتصاب عديد من صلاحيات اللجنة .
اضاف نبيل ذكى انهم اليوم يشعرون بقسوة انفضاض الجماهير عنهم بسبب سوء الأداء وشهوة الاستحواذ المسعور ولأنهم أكتشفوا أنه لا أمل لمرشحهم للرئاسة فى أى فوز أو حتى فى الوصول لانتخابات الإعادة فإنهم يسعون وبفجاجه لعرقلة الانتخابات أو التمهيد للطعن على نتائجها بهذا التطاول غير المهذب على اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات الرئاسية وعلى رئيسها الذى هو فى ذات الوقت رئيس المحكمة الدستورية العليا الأمر الذى دفع اللجنة إلى التهديد بعدم الاستمرار فى عملها بما يهدد بإيقاف عملية انتخابات الرئاسة .
وهكذا يؤكد الإخوان أنهم إما أن يفرضوا مرشحهم غير المؤهل وغير المقبول قسراً وإما لا انتخابات رئاسية ومرة أخرى يؤكد الإخوان بممارستهم الطائشة صدق ما حذرنا طيلة السنوات الماضية .
حذر زكى المواطنين بأن الإخوان يلعبون بالنار وهم مستعدون لأن يحرقوا الوطن بأكمله ليحموا أنفسهم من فشل ذريع ينتظرهم فى الانتخابات القادمة . دفاعا عن مصالح حزبية ضيقة حتى ولو تناقضت مع مصالح الوطن والشعب .
وحذرت حملة ترشيح النائب أبو العز الحريرى من وجود تهديد لمسار العملية الانتخابية وأن هناك من الشوائب ما يؤكد ذلك،مشيرا إلى أنهم نادوا مرات عديدة بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى.
أكدت الحملة أن الأزمة التى تمثلت فى إعلان العليا للرئاسة وقف وتعليق إجراءات عملية انتخابات رئاسة الجمهورية، هى صورة من صور الصراع الدائر بين الإخوان والمجلس العسكرى والمتمثلة فى تشريع تعديل قانون انتخابات الرئاسة الذى وافق عليه المجلس . .وطالبت الحملة الإخوان ورئيس مجلس الشعب فى الجلسات الأولى للبرلمان التدخل لتعديل المادة 28 .
أكدت الحملة أن الخروج من الأزمة يتحقق بضرورة التشديد على انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها مع التزام العسكرى بتعديل المادة 28 لضمان نزاهة الانتخابات، مع إدراك كافة الأطراف لحساسية الوضع القائم وتخليها عن مصالحها الخاصة، وتغليب المصلحة الوطنية فى هذه الفترة الحاسمة من المرحلة الانتقالية.