قرر محمود مكي ,نائب الرئيس المصري, الإستقالة بعد تأجيلها أكثر من مرة حيث أنه كان يريد مساعدة الرئيس مرسي من أجل تخطى الأزمة السياسية التى تمر بها مصر بسبب الدستور. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن محمود مكى و هو قاضي مصري معروف لعب دورا رائدا فى إستضافة المحادثات التى قام الرئيس مرسي بالدعوة إليها على الرغم من إبتعاد زعماء المعارضة من التواجد فى تلك المحادثات التى سميت بالوحدة الوطنية. وأضافت الصحيفة أن مكى قال فى السابق أنه سيتنحى من منصبه بعد الموافقة على الدستور الجديد المطروح للتصويت كما أنه أعلن عدم إطلاعه على الإعلان الدستورى الذى أقره مرسي فى يوم 22 نوفمبر الماضي لتوسيع صلاحياته كرئيس جمهورية مما أثار أزمة التقسيم فى مصر.