بين ليلة وضحاها اختفى منصب نائب رئيس الجمهورية، الذى يشغله اليوم المستشار محمود مكى، بعد أن أقرت الجمعية التأسيسية مشروع الدستور، صباح الجمعة، الذى خلا من أى نص يشير إلى منصب نائب الرئيس المنصوص عليه فى التعديل الدستورى، الذى استفتى عليه المصريون فى مارس من العام الماضى. ونص المشروع النهائى للدستور على أنه «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء»، كما أن المشروع الذى خصص 9 مواد فى باب «الأحكام الانتقالية» لم يشر إلى مصير نائب الرئيس فى الفترة المقبلة، وهو ما يفسره قانونيون بأن المنصب سيكون «بلا وجود» بمجرد الموافقة على للدستور فى الاستفتاء.
ويقول الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية: «بمجرد إقرار الدستور يخنفى هذا المنصب بالتبعية. وهو ما يعنى، بالتبعية، أنه فى مطلع العام الجديد لن يكون للمستشار مكى مهمة فى القصر الجمهورى إلى جانب الرئيس مرسى، بعد أن دخله منتصف أغسطس الماضى.
وتقول مصادر قريبة من مؤسسة الرئاسة إن هذه الطريقة «تبدو الأنسب لخروج مكى دون أن يضع الرئيس فى حرج».
الدستور بشكله النهائى وتصريحات الرجل تعضد ما نشرته «الشروق» قبل أيام ونفته الرئاسة لاحقا عن طلب المستشار محمود مكى من مرسى إعفاءه من منصبه، ثم تقديم استقالته احتجاجا على طريقة إصدار الإعلان الدستورى المكمل، وعلى بعض مواده.
ويرى القيادى الإخوانى والمحامى أحمد أبو بركة برغم الصيغة النهائية للدستور أنه «من الممكن أن يستمر نائب الرئيس فى منصبه، لكن دون اختصاصات دستورية»، كما اشترطت سابقا المادة 139 من التعديلات الدستورية».
ويضيف: «الرئيس من سلطته أن يعين أو يستعين بمن يشاء لمساعدته». لكن مكى، كما كشفت «الشروق»، أعرب عن رغبته فى ترك مقعد النائب، أيضا لعدم وضوح تلك الصلاحيات والاختصاصات.
