أعلنت حركة "استقلال القضاء"، إلي ضرورة قيام القضاة بالمشاركة في واجبهم الوطني بالاشراف علي الاستفتاء المقرر له يوم السبت المقبل، وضرورة العودة الي العمل بالمحاكم لمصالح الناس التي تضررت من تعليق العمل. وأكدت الحركة خلال المؤتمر الذي عقدته عصر اليوم "الإثنين"، بدار القضاء العالي أن وحدة القضاء لا تتحقق سوي بالالتزام بتقاليد القضاء والابتعاد عن السياسة وأن تكون قرارات القضاة نابعة من ضمائرهم دون التأثر بأي تجمعات أو ضغوط سياسية. واوضح المستشار مصطفي ياسين منسق الموتمر أن عدد القضاة الذين وافقوا علي الاشراف علي الاستفتاء وصل 5 الاف و600 قاضي وتقدموا بطلبات الي المستشار زغلول البلشي الامين العام للجنة العليا للاشراف علي الاستفتاء. وأضافت الحركة خلال بيان لها أثناء المؤتمر أن القضاة يقدرون واجبهم من خلال الإشراف علي استفتاء الدستور الجديد وأنهم يفخرون بأداء هذا التكليف ويؤمنون بأن الشعب هو مصدر جميع السلطات وأن الاستفتاء سيكون بمثابة خارطة طريق آمنة أمام خطر الانقسام. وتوجهت الحركة بالتحية لنادي قضاة مجلس الدولة الذين أعلنوا موافقتهم علي الاشراف علي الاستفتاء رغم الخلافات القائمة مضيفة أن القضاة من حقهم ان يسلكوا ما يرونه مناسباً وقانونياً لمقاومة أي إعلان دستوري. وعن موقف نادي قضاة مصر ونوادي الاقاليم اشار الي ان مجالس ادارات النوادي وعددها 15 عضو هي التي تعلن عن موقفها ولاتعلم شئ عن باقي القضاة المشاركين ونفي ياسين اي علاقة لهم بحركة قضاة من أجل مصر وان لا يوجد احد بينهم يمثل هذة الحركة.