"التأمينات": بدء صرف معاشات مصابي الثورة طبقاً للإعلان الدستوري

بدأت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، في إنهاء إجراءات صرف معاشات المصابين في أحداث ثورة 25 يناير ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، وماسبيرو، طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012 الصادر في 21 نوفمبر الماضى.
وأوضحت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في تصريحات صحفية اليوم "الإثنين"، أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المصابين المشار إليهم على اللجان الطبية لتحديد نسب العجز الإصابي لكل مصاب، وإصدار قرارات تحديد نسب العجز ؛ تمهيداً لصرف المعاشات المستحقة لهم طبقاً لنسبة الإصابة.
وأضافت "خليل " أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها تدبير الاعتمادات اللازمة لصرف هذه المعاشات وفقاً للقانون وإمداد وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بها ، بحسبان أنها الجهة المنوط بها الصرف من خلال صندوقي التأمين الاجتماعي.
ومن جانبها أشارت ثريا فتوح رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والمتحدث الرسمي لوزارة التأمينات، أنه يتعين على كل مصاب التوجه مباشرة إلى وزارة التأمينات ومعه المستندات التي تثبت أحقيته في صرف المعاش وهي: 1- طلب باسم وزيرة التأمينات بصرف معاش استثنائي، و 2- شهادة من النيابة معتمدة من عضو النيابة تفيد بأن الحالة إصابة جراء أحداث 25 يناير أو أحداث محمد محمود أو مجلس الوزراء أو ماسبيرو ، 3-شهادة إثبات العجز ونسبته، من اللجنة المختصة التابعة للمجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين. 4-إقرار يفيد عدم تسلم المصاب لعمل أو وظيفة أو مشروع صغير من الجهات المختصة لمن أصيب بعجز جزئي. 5- بيان حالة اجتماعية للمصاب والأسرة. 6- بيان بالتعويضات التي تم صرفها للمصاب.