تعد الصكوك أحد أدوات التمويل الهامة التي تلعب دوراً بارزاً في تمويل الاستثمار تستخدمها الحكومات والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها، وبالرغم من أن قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الأدوات في التمويل نظراً لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك، كما أنها اقتصرت علي صكوك التمويل التقليدية دون صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي إطار خطة الهيئة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية في الحصول على التمويل، لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصادي القومي، وعلى تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها، ولتلبية إحتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات الأستثمار، وذلك في ضوء إستراتيجية الحكومة لتوفير روافد جديدة لتمويل الأنشطة الإستثمارية للنهوض بالأوضاع الإقتصادية بالبلاد بإعتبارها من أولويات الحكومة في الفترة الحالية. وبالاطلاع علي التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق لكي يوفر الإطار القانوني لإستخدام الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. ويتضمن مشروع القانون المقترح (26) مادة بالإضافة إلى (4) مواد إصدار، تضمنت وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم إصدار وتداول الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك الإسلامية تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركاً ومساهماً في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائناً له، وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وإشتراط أن تتوافق هذه الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال لجنة للرقابة الشرعية يناط بها متابعة إصدار الصكوك من ناحية توافقه مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والتأكيد علي إستقلاية اللجنة عن الهيئة وعن الجهة المصدرة وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة خبراء على الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية، والذين تتوافر فيهم شروط الخبرة والكفاءة في فقة المعاملات الإسلامية، وتتولي إبداء الرأي فى الاصدار عند الطرح وبصورة دورية وذلك إسترشاداً بالتجارب الدولية في شأن إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتأكيد علي ضرورة التزام الجهة المصدرة بإراء هذه اللجنة وملاحظاتها ونشر تقاريرها للمتعاملين في السوق، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الاصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقاً لإستقرار الأسواق المالية. ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون المقترح يقتصر علي تنظيم الصكوك التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والشركات دون الصكوك السيادية وهي الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، حيث أن وزارة المالية قد أعدت مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك الاسلامية المصدرة من جانب الحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة. وقد تم عرض هذا المقترح علي مجلس إدارة الهيئة تنفيذاً لحكم البند (8) من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (21) لسنة 2012 بتاريخ 22/ 11/ 2012 علي مشروع القانون وأوصي باستكمال إجراءات إصداره. وفي إطار خطة الحكومة لتوفير روافد جديدة لتمويل الأنشطة الاستثمارية للنهوض بالاقتصاد القومي باعتباره من أولويات الحكومة في الفترة الحالية؛ فقد قامت الهيئة بمخاطبة وزير الاستثمار بمشروع لمرسوم بقانون المقترح لتحقيق الأهداف سابق الإشارة اليها، وستقوم الهيئة بإجراء حوار مع الأطراف ذات العلاقة بإصدارات الصكوك للحصول على جميع الآراء ووجهات النظر قبل استكمال العرض لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإصداره.
