"أقباط من أجل مصر" تطالب باسقاط التأسيسية و"الاعلان الدستوري" والغاء الاستفتاء

أصدرت حركة أقباط من أجل مصر بيانا بشأن الدعوات الي العصيان المدنى والتي دعا لها عدد من القوي السياسية والثورية ، وأكد البيان أن ما فعله الرئيس محمد مرسى بالإعلان الدستوري الذي أصدرة والذي وصفته الحركة بالإستبدادى قسم البلاد الى مؤيد ومعارض وخسر من خلاله كثير من مؤيديه .
وأوضح البيان أنه من خلال الفترة السابقة نجد أن السلطة إنحازت فقط الى مواقف جماعة الإخوان وحاولت إثارة البسطاء على أن الشأن دينى ، لكسب الأصوات المؤيدة ، ولكن لم يلفت نظر هؤلاء الى ان هذا الرئيس قد حنث بقسمه ، متسائلا ما رأى الدين فى رجل أقسم على شىء ثم إنقلب عليه ؟ ، مضيفا أن الوضع بعد الإعلان الدستورى يجرنا الى مصير السودان والصومال ، وأن جماعة الإخوان المسلمين أو التيار الدينى كله لا يكسب إلا إذا إفتعل فتنه - حسب البيان -، أو حول المعركة الى معركة دينية .
وقال البيان "لنتذكر معا موقعة الصناديق وإنتخابات الرئاسة ، وأيضا فى معركة كتابة الدستور ثم الإعلان الدستورى حدث نفس الشىء ، والتصويت على الدستور يوم 15 سيتحول الى معركة دينية ، دستور شرعى أو غير شرعى ،
علينا ان نقاوم هذا التيار الإستبدادى ، الذى إنقلب على الشرعية ، ويحاول هدم السلطة الوحيدة المتماسكة فى مصر وهى السلطة القضائية لمجرد أنها عارضته".
وأكدت الحركة في بيانها أنه منذ أعلن الدكتور مرسى طرح الدستور للإستفتاء فى محاوله لإقصاء كل مفكرى ومثقفى مصر وذبح السلطة القضائية ، ونحن يجب أن ننظم عملية كفاح سلمى تحت مسمى "تحرير مصر" تبدأ بعصيان مدنى حقيقى يشارك فيه كل المصريين الرافضين لهذا الإحتلال الوهابى - حسب البيان - ، فغايتهم النيل من وسطية مصر ووسطية الأزهر ووضع مصر فى خانة الدول المتطرفة .
وطالب البيان بعدة مطالب أهمها إلغاء الإستفتاء علي الدستور الجديد ، وإلغاء الإعلان الدستورى ، وتكوين جمعية تأسيسية جديدة لكتابه الدستور تتكون من 50 فقيه دستورى ، و50 من مختلف التوجهات الفكرية والدينية والأيدلوجية المصريه كل منها يمثل بفرد واحد فقط ليس فيها أغلبية وأقلية .
مشيرة الي أنه لو لم تستجب السلطه لهذه المطالب سوف يبدأ العصيان المدنى التصاعدى يوم 4 ديسمبر وسيتم فيه توقف بث القنوات الفضائية لمده يوم واحد فقط ، وحجب الصحف والمجلات لمده أسبوع مع إستمرار عمل المواقع الإلكترونية ، وإلتزام المصريين برفض اى تعامل مع الجهات الحكوميه ، وتوقف العمل بالمحاكم والمصالح الحكوميه والمدارس ، وكذلك توقف المواصلات والسكك الحديدية ، وسحب أرصدة رجال الأعمال من البنوك الحكومية
كما سيتم توقف العمل فى الموانئ المصرية ، واصدار بيان رسمى من المحكمة الدستوريه بعدم شرعية الرئيس الذى حنث بالقسم الذى أقسمه أمامها ، والإعتصام الدائم بميدان التحرير ، والتحذير من الفتنه وشق الصف سواء عن طريق الدين او بالأيدلوجية ، وهى الطريقة المتبعه للتفريق فى مثل هذه المواقف .