القوى السياسية بالغربية تعلن رفضها لقرار مرسى بالاستفتاء على الدستور

أكد أشرف الشهاوى المحامى وأمين عام اتحاد المحامين الناصريين، أن الإعلان الدستورى إعلان منعدم ومخالف للإعلان الدستورى الماضى، الذى نص على أن التقاضى حق مكفول للمواطن فى المادة 21 وللناس كافة ولكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، موضحا أن الدستور توغل على السلطة القضائية، وأنه دستور معيب وأهدر الكثير من الحقوق المتعلقة بالمحاماة والقضاء والإعلان وهناك به نصوص فضفاضة وصدر ليعبر عن فصيل واحد.
ورفض أمين عام اتحاد المحاميين الناصريين الدعوى إلى العصيان المدنى، ولابد من أن نبتعد عن الفتة وقال كان يجب على رئيس الجمهورية، أن يعلن عن حل الجمعية التأسيسية وإلغاء الإعلان الدستورى فى خطابه ليثبت للمصريين أنه رئيس لهم جميعا وليس لفصيل دون أخر.
وأشار إلى أنه سيبدأ فى إعداد عدة بيانات باسم المحاميين المصريين بمخاطر الموافقة على هذا الدستور، وقال إننا ننجر جرا للموافقة عليه، وإلى دولة غير مستقيمة سياسيا، وإن دعوة الرئيس للشعب على الاستفتاء، تضع الشعب بين شقى الرحال إما الموافقة على الدستور أو أن يظل الإعلان الدستورى سيفا موضوعا على الرقاب، وكان من المفترض بدلا من الإعلان الدستورى أن يعيد العمل بدستور 71 مع بعض تعديلاته، وكان يجب عليه الدعوة لجمعية دستورية لصياغة الدستور ويعطيها المهلة الكافية لإعداد دستور يليق بهذا الشعب.
أما علاء البهلوان أمين عام حزب الجبهة الديمقراطى السابق، فقال على النخبة السياسية والكوادر الحزبية بكل محافظة ومدينة أن يقوموا بشرح المساوء الموجودة بالدستور، مطالبا الشعب بعدم التصويت عليه والنزول للتوعية والتحذير من الدستور.
وأكد أن هناك دعوة للعصيان المدنى حتى يعود الرئيس إلى رشده، وأن يكون هناك موافقة على هذا العصيان من الشركات والمؤسسات والقضاة ووسائل المواصلات والمصالح الحكومية لضمان نجاحه وفى حالة تنفيذ العصيان المدنى ستكون هذه ضربة قاصمة للرئيس ومؤيديه.
وطالب حمدى حسين أحد قيادات الحزب الشيوعى المصرى الشعب المصرى بالخروج بجميع طوائفه لعدم الموافقة على الدستور وإسقاط الإعلان الدستورى الغير شرعى.