أعلن الرئيس محمد مرسي، طرح مشروع الدستور الذي تسلمه من الجمعية التأسيسية، أمس السبت، لاستفتاء شعبي في 15 ديسمبر الجاري، محاولة منه لتفادي صدور حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا بحل الجميعة التأسيسية اليوم الأحد. تعليقا على هذا القرار قالت مجلة "الأوبزرفر" البريطانية، أن الرئيس محمد مرسى يعقد الآمال على الاستفتاء الشعبي علي الدستور لإسكات منتقدي الحكومة، مضيفة في تقرير لها اليوم "الأحد"، أن مرسي أعلن الاستفتاء علي الدستور الجديد بشكل مفاجئ، مما يعمق الانقسامات في بلد لا يزال يكافح للعثور على هويته منذ أكثر من عام بعد أن خرج من حكم الرئيس السابق حسني مبارك. ورأت الصحيفة أن مرسي الذي أشعل فتيل أزمة جديدة في مصر، بوضع يده على سلطات واسعة ودفع الدستور من خلال جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون، أعلن يوم 15 ديسمبر القادم للاستفتاء على الدستور، بعد خروج عشرات الآلاف من مؤيديه في مسيرة لدعم الوثيقة. وأوضحت الصحيفة أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي والضجة التي أحدثها أسهمت في إعادة الاستقطاب للسياسة والمجتمع المصري، لافتة إلى أن قوى المعارضة خرجت على الفور إلى الشوارع احتجاج على ما أسموه "استيلاء دكتاتوري على السلطة"، يمنح قرارات مرسي حصانة قضائية، ويمنع حل التأسيسية التي قامت بصياغة الدستور. وأشار الصحيفة إلى أنه بالرغم من إصرار مرسي على أن تلك التدابير مؤقتة، بهدف الإسراع من التحول الديمقراطي في مصر، إلا أنه ومن خلال منح نفسه سلطات واسعة ووضع قراراته فوق السلطة القضائية قد دفع البلاد في اضطرابات جديدة. وقالت "الأوبزرفر" في ختام تقريرها أن الجمعية التأسيسية سارعت لإنهاء صياغة الدستور حتى يصدق عليه مرسي ويطرحه لاستفتاء شعبي في محاولة لنزع فتيل الأزمة، وأيضا تجنب حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا الأحد بحل الجمعية التأسيسية.
