"التأسيسية" ترد على المنسحبين بنشر وثائق تحمل توقيعاتهم على المواد الخلافية

عقدت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور مؤتمراً صحفياً ظهر أمس، بهدف إحاطة الشعب المصري بكل ما انتهت إليه الجمعية من أعمال، وخطواتها المرحلة المقبلة، ورداً على الاتهامات الموجهة إليها ب"سلق" مواد الدستور من أعضاء التيار المدني الذين أعلنوا مؤخرا انسحابهم من أعمالها.
وشهد بداية المؤتمر الوقوف حداداً على أروح شهداء أسيوط من خلال الاستماع إلى السلام الوطني.
وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجميعة، أن الجمعية التأسيسية منذ انعقاد أولى جلساتها في 18 يونيه الماضي في سعي متواصل لإنجاز مشروع الدستور، رفضا اتهامات "سلق الدستور" الموجهة إلى أعضاء الجمعية، وأن الجمعية أنجزت نحو 100 مادة من دستور البلاد الجديد، وأحالتها إلى لجنة الصياغة المصغرة ثم التصويت على هذه المواد أمام الجلسات العامة.
وأوضح دراج أن الجمعية "عملت لنحو 60 ألف ساعة عمل للأعضاء الأصليين، بمتوسط 300 ساعة عمل في المتوسط لكل مادة، خلال 5 أشهر في مناقشات المواد وجلسات الاستماع التي جرت بجميع محافظات مصر، والاستماع داخل الجمعية لكل أطياف المجتمع".
وأشار دراج أن اعضاء الجمعية يواصلون العمل الليل بنهار بشكل يومي من خلال اجتماعات وجلسات متعاقبة، للوصل على أفضل صياغات لمواد الدستور، موضحا ان تعدد مسودات الدستور أمر صحي ومطلوب ولا يؤخذ على الجمعية.
وقال دراج: "ليس من مصلحة مصر أن تدور في حلقة مفرغة من الجدل السياسي، دون وجود دستور أو برلمان، وتأخر لعجلة التنمية"، داعيا الشعب المصري الإطلاع على جميع المواد الموجودة في المسودة الحالية من على الموقع الالكتروني للجمعية، وأن يحكموا عقولهم وضمائرهم، وأن "أي مواطن لديه هواجس من مواد بعينها يقوم بالتواصل مع الجمعية".
من جانبه، قال المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية إن "الذين يعملون لا يتكلمون، والذين يتكلمون في الفضائيات لا يبدون مقترحاتهم"، مشيرا إلى أن بعض المنسحبين لم يقدم مقترح أو يقول حتى كلمة واحدة في حق الدستور.
وأضاف : "نحن محكمومين بتوقيت نص الإعلان الدستوري، وهذا غير قابل للعبث، بحجة أن الوقت غير كاف".
وأشار ماضي إلى أن الجمعية عقدت ثلاث أنواع من الجلسات بالتواز، أولها باللجان النوعية والثانية داخل لجنة الصياغة والثالثة من خلال اجتماعات التوافق بين القوى الممثلة بالجمعية.
وأوضح ماضي أنه تم التوافق مع ممثلو القوى المدنية على كافة المواد الحساسة بالدستور، ومنها التي تتعلق بعلاقة الدين بالدولة وقضية المرآة ومواد الزكاة والذات الآلهية والسيادة لله، وعلى رأسها بقاء مع مبادىء الشريعة مع وضع مادة بتفسيرها في باب الأحكام العامة، ووافق كل الحضور وتحفظ فقط عمرو موسى على كلمة "مصادرها".
ووزع أعضاء الجمعية وثيقتين مؤرخين بتاريخ 30 أكتوبر و6 نوفمبر الماضيين، بشان التوافق على صياغات المواد (2) الخاصة بمبادىء الشريعة و(3) الخاصة بغير المسلمين و(4) الخاصة باستقلالية الأزهر و(9) الخاصة بحظر الإساءة للرسل والأنبياء وحذف المادتين (45) الخاصة بالزكاة و(68) الخاصة بماواة المرآة مع الرجل و(220) الخاصة بتفسير مبادىء الشريعة و(71) بحظر الاستغلال القسري للإنسان و(39) الخاصة بحرية الاعتقاد.
وذيلت الوثيقتين بتوقيعات عدد من الأعضاء المنسحبين وأبرزهم إدوارد غالب ومنصف سليمان ممثلا الكنيسة وجابر نصار وعمرو موسى وعبد الجليل مصطفى ووحيد عبد المجيد.
وأعلنت هيئة المكتب عن اختيار المهندس محمد الصاوي متحدثا رسميا للجمعية التأسيسية خلفا للدكتور وحيد المجيد المنسحب من أعمالها.