«التأسيسية»: نطمئن الشعب المصري بأننا «لا نسلق» الدستور

عقدت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور، الاثنين، مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه عما أنجزته حتى الآن، وما تواجهه من مشاكل بعد انسحاب عدد من ممثلي القوى السياسية، والكنائس المصرية، أكدت فيها أنها «لا تسلق» الدستور.
وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، إن الهدف من المؤتمر هو إحاطة الشعب بآخر ما تم من أعمال حتى الآن.
وأضاف أن «أسلوب عملنا كان قائما على عمل مكثف من لجان الجمعية لإدخال أكبر قدر ممكن من آراء الشعب في مسودة الدستور منذ 12 يونيو 2012، ومنذ ذلك الوقت نعمل ليل نهار لكي ننجز هذه المسودة».
وتابع «نود أن نطمئن الشعب المصري أننا لانسلق الدستور، وأتمينا حتى الآن 60 ألف ساعة عمل في إنجاز المسودات وجلسات الاستماع وعمل الجهاز الإداري الضخم والخبراء الذين استعانت بهم الجمعية من الخارج».
وأوضح أنه بذلك «تكون كل مادة استغرقت أكثر من 300 ساعة عمل من مناقشة وصياغة وتعديل»، وأشار إلى أن آخر مسودة للجمعية أعلنت في 11 نوفمبر الحالي وهي ما يجرى مناقشتها حاليا ورفض ماتردد عن أن الدستور يسلق في خمسة أيام. لا أدري من أين أتى هذا الكلام».
وقال إن الجمعية «انتهت حتى الآن من 100 مادة، وما يثار أنه على رقبتنا سيف خوفا من انتهاء المدة الدستورية للانتهاء من المسودة، وهي ستة أشهر منذ الإعلان عن تشكيلها، غير صحيح، ونحن حريصون على الانتهاء في الموعد المحدد قبل 12 ديسمبر القادم، لكي تنتهى مرحلة الاضطراب السياسي التي تمر بها مصر، ولكن ليس عن طريق الاستعجال أو السلق».
ودعا «دراج» الشعب المصري إلى «تجاهل حالة اللغط الدائرة حاليا، ويطلع على المسودة ويقرأها بعقله وقلبه لكي يرى أنها لا تكرس ابدا للدولة الدينية كما يتردد»، مؤكدا أن «الأقوال المرسلة لا تساهم إلا في مزيد من الإرباك».
ونفى ما تردد عن انسحاب كافة الأحزاب وقال إن «هذا غير صحيح حيث شارك ممثلون عن حزب الوفد وهم محمد عبد العليم دواد ومحمد كامل والدكتور محمد محيي الدين من حزب غد الثورة، مؤكدا أن «الجمعية مصممة أن تنهي المشروع في الوقت المحد لها، وسيجد الشعب أفضل دستور في تاريخه».
من جانبه، قال أبو العلا ماضي، وكيل الجمعية، إن كل مادة أخذت حقها من النقاش لأكثر من خمسين مرة ، مضيفًا أن «بعض المنسحبين لم يشارك معنا بجدية».
وأضاف «حددنا 12 مادة حساسة عليها خلاف تتعلق بعلاقة الدين بالدولة، ومادة الزكاة، ومادة السيادة لله، وكان هناك نقاش أن المادة الثانية لا تكفي، ووصلنا إلى حل توافقي على أن نضع مادة في السلطة التشريعية تحظر سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية ووافق الكل ثم تراجع البعض، وطالبنا بأن يكون الأزهر هو المفسر لمادة مبادىء الشريعة وهو ما تم ووافق كل الحضور ما عدا عمرو موسى تحفظ على كلمة مصادرها».
وقال «ماضي»: «لم نهمل ماقدمته اللجنة الاستشارية إلينا من آراء، وحاولنا الوصول إلى صيغ ترضي كل الأطراف».
وأوضح أن «السلطة التنفيذية قسمت بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولا يستطيع رئيس الجمهورية أن يعين النائب العام كما كان، وإن التشريع لن يعود للرئيس بأي حال من الأحوال في ظل وجود مجلس الشورى، الذي لن يحل بأي حال من الأحوال، كما لا يستطيع أن يعين أعضاء السلطات القضائية فقط ولكنه تختارهم الجمعية العمومية».
بدوره قال محمد الصاوي، المتحدث الرسمي الجديد باسم الجمعية، إن العمل «يتم بدرجة كبيرة من الانفتاح الفكري»، مطالبا ممثلي الكنائس بالعودة «لأنهم شاركوا بشكل جيد في أعمال الجمعية».
وقال جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم، إن «هذا الأسبوع سيحسم موضوع وضع النيابة المدنية في الدستور الجديد».
وعاد «دراج» ليؤكد «حرص الجمعية على عودة المنسحبين ولكن عندما يتم التصويت النهائى لابد وأن تكون الجمعية مكتملة، وإنه حتى هذه اللحظة لم تتلق الجمعية رسميا ما يفيد انسحاب أحد منها»، نافيًا أن يكون ثلث الأعضاء أعلنوا انسحابهم، مضيفًا أن بعض الموقعين على بيان الانسحاب «ليسوا أعضاء في التأسيسية».