شركات السكر تتهدد بالإضراب أول فبراير والامتناع عن إستلام المحاصيل

تظاهر العشرات من العاملين بشركات السكر بفروع الفيوم والنوبارية والدقهلية والدلتا أمام نقابة الصحفيين إحتجاجا على إغراق السوق المحلى بالسكر المستورد مما أدي إلى ركود منتجات السكر المحلى بالإضافة إلى عدم إستعانة وزارة التموين هذا العام به حتي وصل الفائض منه إلى 600 ألف طن سكر محلى.
وأعقبت المظاهرة تقديم بلاغ للنائب العام لوقف سياسة الإستيراد فيما نقل المتظاهرون وقفتهم أمام مكتب النائب العام مهددين بمسيرة لمجلس الوزراء.
وردد المتظاهرون هتافات منها "يا قنديل فينك فينك صناعة السكر بينا وبينك" "ثورة وقامت على الفساد وأحنا عايشين على الفساد" و"مطالبنا مش فئوية" وعوا لافتات كتبوا عليها "لا للفساد لا لإغراق السوق بالسكر المستورد" متهمين عدد من رجال الأعمال بمحاولة السيطرة على صناعة السكر لتدمير الصناعة المحلية وبيع الشركات وخصخصتها بأبخس الأثمان كما حدث مع العديد من الصناعات مثل الغزل والنسيج.
وهدد المتظاهرون بالإضراب عن العمل أوائل فبراير 2013 بالإمتناع عن شراء محاصيل البنجر وقصب السكر من الفلاحين لوجود فائض كبير من العام الماضي مما يؤدي إلي غضب عارم سيعم جموع الفلاحين والمزارعين الذينم لن يجدوا قوت يومهم.
وقال المتظاهرون أن العديد من رجال الأعمال أستوردوا السكر هذا العام بأثمان قليلة مثل شركة صافولا وشركة النيل مما أدي إلى إغراق السوق به وكساد السكر المحلى.
وأضافوا أن تراكم السكر في الشركات المصرية التابعة لقطاع الاعمال سيؤثر على الأرباح السنوية التى تحصل عليها الشركة ثم على الأرباح السنوية التى يحصل عليها العاملون.
وطالبوا بضرورة تقنين الإستيراد على منتجات السكر حتي لا تصاب الصناعة بالكساد ويتم غلق الشركات لافتين إلى أن الحكومة قبل 2011 كانت تحرم إستيراد السكر من الخارج.
وأكدوا أن وزارة التموين أستعانت بمنتجات الشركات المحلية عام 2011 لتوفير السكر المدعم إلا أنها تخلت عنهم في 2012 مما أدي زيادة الفائض مشددين على ضرورة منع إستيراد السكر العام القادم للإستفادة من فائض العام العام.
وأضافوا أن ما يحدث سيؤدي إلى تدمير صناعة السكر في الوقت الذي تدعي الحكومة فيه تشجيعها للإستثمار مشيرين إلى ان هذا الكساد سيؤدي إلى تدمير زراعة البنجر وتأثيره على الفلاح المصري الذي لن يجد بعد ذلك قوت يومه.
من جانبه قال محمود عبد الخالق ،عضو إئتلاف العاملين بشركات السكر، أن حجم إستهلاك السكر في مصر يبلغ 2 مليون و100 ألف طن سنويا بينما يبلغ إنتاج الشركات الوطنية لصناعة السكر نحو مليون ونصف طن سكر سنويا أى أن الفجوة بين الإستهلاك والإنتاج تبلغ 700 ألف طن فقط مشيرا إلى أن رجال الأعمال يستوردوا أضعاف المطلوب مما يؤدي إلي إغراق السوق.
وطالب عبد الخالق بسرعة تدخل الحكومة لضبط الإستيراد حتي لا يتم تدمير صناعة السكر بإعتبارها صناعة وطنية إستراتيجية موضحا أن الإستيراد يجب أن يتم وفق ضوابط تحددها الحكومة وتشرف عليها بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية تقدر ب500 جنية على كل طن مما يساعد على رفع الإقتصاد الوطني.