ارسلت شركة السكر و الصناعات التكاملية مذكرة عاجلة الى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والتى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية و العدالة والى رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى طارق مصطفى ، لمطالبتهم بإنقاذ صناعة السكر من سياسة الاغراق التى تقوم بها شركات النصر للتصدير و الاستيراد وشركة النيل للسكر التابعة لرجل الاعمال نجيب ساويرس وشركة مالتى تريد للتجارة وشركة كارجيل تريدنج والمصرية المتحدة للسكر التى يمتلكها ، وطالبت بسرعة الاستجابة لمطالبهم قبل تدمير الانتاج المحلى لصالح بعض المنتفعين من رجال الاعمال ولصالح الدول الاوروبية ، وذلك بوقف الاستيراد او فرض الرسوم الجمركية على هذا الاستيراد، مشيرة ان غالبية هذة الشركات تستورد السكر الخام والابيض بخلاف شركات اخرى ، الامر الذى يؤدى الى ادخال صناعة السكر والتى تعد الصناعة الاستراتيجية القمح فى نفق مظلم ، بسبب استمرار الاستيراد وعدم فرض اى رسوم جمركية فى حكومة الدكتور عصام شرف واشارت ان محتكرى السكر انتهزوا الفترة الانتقالية ، الامر الذى ادى الى تكدس المخزون فى الشركات المصرية المنتج للسكر حيث وصل الى مليون طن من انتاج العام الماضى ويضيف اليه انتاج العام الحالى ، مما ادى الى اضطرار الشركات الوطنية الى السحب الى المكشوف من البنوك ، حيث تم ادخال 725 الف طن فى اربعة شهور للدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واضافت المذكرة ان معظم شركات السكر تحولت من شركات انتاج صناعية الى شركات لإغراق السوق المصرى ، فمثلا شركة ساويرس تعمل بنصف طاقتها فى صناعة السكر مما يؤدى الى غلق مصانع السكر المصرية التى تستفيد منه ملايين الاسر من المزارعين والعاملين بالشركات و العمالة غير المباشرة واسطول من سيارات النقل مما يؤدى فى النهاية الى ثورة من هؤلاء الاسر التى ستضار من سياسة الاغراق التى تستورد اكثر من الاستهلاك المحلى واكدت ان عدم فرض جمارك على استيراد السكر فى عهد الدكتور عصام شرف ادى الى انخفاض سعر الطن للسوق الى 3700 جنيه للطن فى حين ان تكلفة الطن فى الشركات المصرية وصلت الى 4700 جنيه للطن نظرا لإرتفاع سعر المادة الخام الرئيسية من القصب والبنجر التى يتم تسعيرها سياسيا من الدولة وانها اغلى الاسعار عالميا بالمقارنة بالبرازيل